قال اللواء دكتور أحمد جاد منصور، رئيس أكاديمية الشرطة، إنه لا يوجد قانون يعاقب على جرائم الإنترنت حتى الآن بمصر، وعليه فإن كل القضايا التى يقدمها المواطنون فى هذا الشأن تأخذ حكم بالبراءة.
وأشار رئيس أكاديمية الشرطة خلال حوار له مساء اليوم عبر قناة "الحياة" إلى أنه كلف مدير كلية الدراسات العليا بتشكيل لجنة من 20 ضابطا للعمل على وضع مشروع قانون يعاقب على جرائم الإنترنت، موضحا أنه فور الانتهاء منه ستقدمه كالهيئة هدية للدولة- على حد قوله-.
وأضاف "لم يكن موجودا فى مصر حتى عام 2010 قانون يجرم الإتجار فى البشر، وأن وزير الداخلية وافق على استحداث دبلومتين لأول مرة بكلية الدراسات بأكاديمية الشرطة هذا العام، وهما دبلومة حقوق الإنسان، ودبلومة الإعلام الأمنى، بالإضافة إلى استحداث شعبتين لطلبة الفرقة الأولى للدراسة باللغتين الإنجليزية والفرنسية لأول مرة هذا العام".
فيما يتحدد عدد الطلبة المقبولين فى الكلية طبقاً لاحتياجات وزارة الداخلية، واختيارهم يتم بعد اجتيازهم لاختبارات رياضية ونفسية وثقافية حديثة.
ومن حيث انتهاك حقوق الإنسان طرح رئيس أكاديمية الشرطة مبادرة أسماها "أسبوع السكينة العامة" تهدف إلى عدم استخدام آلة التنبيه بالسيارات من أجل مكافحة التلوث السمعى.
أكاديمية الشرطة: لا يوجد قانون يعاقب على جرائم الإنترنت حتى الآن بمصر
السبت، 14 سبتمبر 2013 07:09 م