وزارة الرياضة تتوعد مجلس الأولمبية بعد "التضامن الإسلامى"

توعد مسئولو وزارة الرياضة، برئاسة طاهر أبو زيد، مجلس إدارة اللجنة الاولمبية بأغلظ العقوبات عقب انتهاء دورة ألعاب التضامن الإسلامى التى تقام فعاليتها خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر الجارى بمدينة "سومطرة" باندونيسيا، حيث سافرت البعثة للمشاركة على دفعتين، وتم تحويل مبلغ 140 ألف دولار للجنة المنظمة وحجزت التذاكر دون الموافقة على القرار الوزارى.

وقال باسل عادل مساعد وزير الرياضة، إن البعثة المشاركة فى التضامن الإسلامى لم يُصدر لها أى قرار وزارى خاص بها حتى الآن بسبب عدم تنفيذ مجلس اللجنة الاولمبية بعض المطالب أهمها قرار مجلس الإدارة الخاص باعتماد تشكيل البعثة والميزانية التقديرية ومدى الاستفادة من المشاركة وعدد الميداليات التى قد تتحقق فى البطولة.

أضاف باسل، أن هناك جزءا من البعثة قد سافر بالفعل، ومنتظر أن يسافر جزء آخر غدا، مؤكدًا أن وزارة الرياضة ليست مسئولة عنهم، واللجنة الأولمبية هى التى تتحمل المسئولية كافة من الناحية المادية والإدارية.

أشار مساعد وزير الرياضة، إلى أن الوزارة لم تمانع فى سفر ومشاركة البعثة ولكن يجب أن تتبع الإجراءات القانونية السليمة المتبعة فى مثل هذه المواقف، مؤكدًا على أن الوزارة تدعم الاتحادات واللجنة الأولمبية بجميع الأنشطة الرياضية.

فى سياق آخر، شدد باسل عادل على أن وزارة الرياضة استخدمت حقها القانونى والطبيعى فى إصدار لائحة تنظم العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية وفقا للميثاق الاولمبى والمواثيق الدولية.

أضاف مساعد وزير الرياضة، أن اللجنة الاولمبية شريك أساسى فى تسيير الحركة الرياضية داخل مصر باعتبارها الممثل الحقيقى للاتحادات، مؤكدا على أن اللوائح التى تتحدث عنها اللجنة بتخصيص كافة الصلاحيات لمجلس إدارة اللجنة بعيدا عن وزارة الرياضة هو أمر ليس موجودا فى الواقع المصرى خلال الوقت الحالى.

أشار عادل إلى أن القانون الحالى الذى يدير الرياضة يمنع تملك الأندية على سبيل المثال، وهو أمر متاح به فى كثير من الدول لكن فى مصر يصعب تنفيذه، منتقدا تصرفات البعض فى ممارسة ضغوطا من المنظمات الدولية الرياضية على الوزارة بشان التدخل الحكومى وشئ من هذا القبيل.