مسئولو منطقة اليورو يستأنفون نشاطهم متخلصين من الضغط العاجل للأزمة

استأنف مسئولو منطقة اليورو، اليوم الجمعة، نشاطهم بعد العطلة الصيفية فى أجواء هادئة حتى أن كان سيتعين عليهم الانكباب سريعًا جدًا على ملفات حساسة، وضعت جانبًا حتى الانتخابات الألمانية.

وفى أول اجتماع لهم منذ الصيف، سيكون على وزراء مالية دول منطقة اليورو جس نبض دول الاتحاد النقدى، خصوصًا مع إجراءات مساعدة جديدة، ستكون ضرورية للعديد من هذه الدول فى طليعتها اليونان.

وكما كان متوقعًا وافق الوزراء على منح جمهورية قبرص قسطًا جديدًا بقيمة 1.5 مليار يورو من عشرة ملايين، تم التعهد بمنحها لها.
وقال الوزراء فى بيان، إن هذا المبلغ سيدفع فى نهاية سبتمبر بعد أن أعطت الآلية الأوروبية للاستقرار صندوق دعم منطقة اليورو الضوء الأخضر لذلك.
وكان مسئول أوروبى، أكد، الخميس، أن "كل المؤشرات إيجابية"، معتمدًا فى ذلك على رأى ترويكا المانحين لقبرص (الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى).
وباستثناء ذلك لا يتوقع أن يصدر أى إعلان هام آخر عن الاجتماع بالنظر إلى قرب الانتخابات فى ألمانيا (22 سبتمبر)، حيث تكون الملفات المرتبطة بإدارة الأزمات حساسة سياسيًا، لكون ألمانيا هى أكبر مساهم فى خطط الإنقاذ المختلفة لدول منطقة اليورو منذ أربع سنوات.
ومع ذلك فإن هناك العديد من الملفات الساخنة. وسينكب الوزراء خصوصًا على ملف سلوفينيا، التى تعانى صعوبات بسبب قطاعها المصرفى، الذى يرزح تحت عبء الديون الهالكة بقيمة سبعة مليارات يورو، بحسب صندوق النقد الدولى.
واضطرت سلطات هذا البلد مؤخرًا إلى أن تتدخل لإنقاذ مصرفين خاصين صغيرين، من خلال منحهما ضمانات حكومية، ما أثار تكهنات خصوصًا فى الصحف الألمانية حول حاجة سلوفينيا لمساعدة مالية.
لكن وزير المالية الألمانى فولفغانغ شويبله، اعتبر الجمعة، أن سلوفينيا يمكنها تفادي خطة مساعدة، وقال "إذا احترمت التزاماتها يمكنها الاستغناء عن خطة إنقاذ". وهو ما أكده نظيره السلوفينى يوروس كوفير، الذى قال "لدينا المال فى حساباتنا، ونحن بالتالى قادرون على الخروج من الأزمة بمفردنا".
ومن المواضيع الأخرى المطروحة على أجندة الوزراء، إنهاء برنامجى المساعدة لأيرلندا والبرتغال.
وقبل العودة إلى الأسواق، تأمل أيرلندا فى الإفادة من الإجراءات المصاحبة. ويمكن أن يترجم ذلك إلى خط ائتمان بعدة مليارات يورو أو باللجوء إلى برنامج شراء سندات من البنك المركزى الأوروبى، الذى لم يتم استخدامه أبدًا حتى الآن.
وبالنسبة للبرتغال التى تشهد نهوضًا هشًا وتوترًا سياسيًا، فإن الآفاق قاتمة ومن الصعب توقع عودة هذا البلد بالكامل إلى الأسواق، اعتبارًا من منتصف 2014.
وتحت الضغط طلبت لشبونة، الخميس، من دائنيها تخفيف العبء عليها من خلال مراجعة هدف تقليص العجز فى 2014. ورد رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو يروين ديسلبلوم "من المهم جدًا أن يلتزم هذا البلد بالقرارات المتخذة في إطار البرنامج وهذا يشمل هدف تقليص العجز".
وشدد "سواء كان الهدف أكبر أو أقل فالمهم أن يفهم العالم الخارجى أن البرتغال ستحترم تعهداتها".

وسيبحث الوزراء بعد الظهر والسبت فى الاتحاد المصرفى بعد موافقة البرلمان الأوروبى، الخميس، على دخول هذا الإجراء الذى ينص على مراقبة موحدة للبنوك يتولاها البنك المركزى الأوروبى، حيز التنفيذ فى خريف 2014.
وسيتم تقديم معلومات الجمعة عن درجة التقدم فى هذا المشروع، الذى من شأنه أن يفصل بين الأزمات المصرفية وأزمات الديون. وقبل تنفيذ الاتحاد المصرفى يتعين إجراء تقييم كامل لموجودات نحو 130 مصرفًا أوروبيًا بداية 2014.
وسيحاول الوزراء التقدم أيضًا فى إنجاز ركيزة أخرى للاتحاد المصرفى، وهى آلية "التسوية" لتقرير مصير البنوك التى تعانى صعوبات فى منطقة اليورو.
وهذا المشروع يثير حفيظة ألمانيا التى تعتبر أنه بوضعه الحالى غير متلائم مع المعاهدات الأوروبية. وفى الجوهر فإن برلين لا تؤيد صندوق تسوية مشترك ما سيجبر البنوك الألمانية على تمويل حالات إفلاس أو خطط إنقاذ لبلدان أخرى.
وقال رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو "إنها المرة الأولى التي نتحدث فيها في هذا الموضوع ويريد المجلس الأوروبي اتفاقًا حول هذا الملف فى ديسمبر، ومن المهم (بالتالي) أن نحترم الآجال".