م. أيمن على حمد يكتب: حنانيك يا وزير التربية والتعليم

لا يجد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمامهم سوى مخاطبة السيد وزير التربية والتعليم لعله يرى حجم الضرر الذى أوقعه بالطلاب وأولياء أمورهم من القرار الوزارى رقم 323 بتاريخ 3/9/2013 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 88 بتاريخ 23/3/2013 بخصوص نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى الصادر بناء على توصيات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته بتاريخ 17/8/2013.

حيث تسبب القرار الوزارى رقم 323 بتاريخ 3/9/2013 بأضرار كبيرة نفسية ومالية لطلاب الثانوية العامة عندما تضمن القرار زيادة عدد المواد إلى سبعة مواد.

وتتضمن القرار 323 فى مادته الأولى إلغاء القرار الوزارى رقم 234 لسنة 2013 الصادر بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (88) بتاريخ 23/3/2013.

وتضمن فى مادته الثانية استبدال نص المادة 17 من القرار الوزارى رقم (88) بتاريخ 23/3/2013، بحيث عدل المواد العامة التى تعد مواد نجاح ورسوب ولا تدخل فى المجموع الكلى من أربعة مواد هى (التربية الدينية – التربية الوطنية – الاقتصاد والإحصاء للمجموعة الأدبية – الجيولوجيا والعلوم البيئية للمجموعة العلمية)، وبموجب تعديل المواد العامة أصبحت ثلاث مواد فقط هى (التربية الدينية – التربية الوطنية – الاقتصاد والإحصاء).

وكذلك تضمنت المادة ثانيا من القرار 323 تعديل المواد التخصصية التى تدخل فى المجموع الكلى بحيث: بالنسبة للمجموعة العلمية علوم فلقد أضيفت مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

بالنسبة للمجموعة العلمية رياضة فلقد تم استبدال مادة (الرياضة 2) المخصص لها 75 درجة إلى مادتين هما الرياضيات البحتة، وخصص لها 60 درجة ومادة الرياضيات التطبيقية وخصص لها 60 درجة.

وبالنسبة للمجموعة الأدبية، فلقد تم إجبار الطلاب على دراسة مادة الفلسفة والمنطق ومادة علم النفس والاجتماع بعدما كان لهم حق اختيار مادة واحدة منهما، وتضمنت المادة ثالثا توزيع درجات المواد بعد التعديل.

يتضح من ذلك أن تعديل القرار 88 كان يهدف إلى زيادة عدد المواد التخصصية التى تدخل فى المجموع الكلى بمقدار ثلاث مواد للشعب الثلاثة، وهو أمر لا يحقق أى هدف تعليمى تربوى، لأن هذه المواد كانت محل الاختبار فى نهاية العام وهى مواد نجاح ورسوب، وهذا ما انتهى إليه القرار رقم 88 قبل التعديل.

ولكن من الواضح أن القرار الوزارى رقم 323 بتاريخ 3/9/2013 لم يصدر إلا استجابة واضحة جلية لضغوط مدرسى وموجهى هذه المواد من أجل إجبار الطلاب الضعفاء الفقراء الذين يقتطعون من شرابهم وطعامهم ولباسهم ودوائهم أموالا يدفعون بها إلى هؤلاء المدرسين والموجهين عند حجز الدروس الخاصة لديهم، وذلك برغم كل ما قد يساق من حجج وأسباب واهية لا تقوم على قدمين لتبرير هذا القرار!.

ومما يصيبنا بالحزن والإحباط أن وزارة التربية والتعليم لم تكتف بأن تركت طلابها لقمة سائغة فى أفواه هؤلاء المعلمين المتاجرين بالعلم يوم أن فشلت فى ضبط جدية عملهم فى المدارس، ولكنها جاءت اليوم وتصدرت المشهد لتسهل لهؤلاء المعلمين الإيقاع بفرائسهم من الطلاب بإجبارهم على دفع المزيد من الأموال واستنزاف جهد الطلاب كأنهم عبيد لإحسانات وزارتهم، عندما أصدرت القرار الوزارى رقم 323.

لذلك نطلب من سيادتكم رفع الظلم بسرعة إلغاء المادتين الثانية والثالثة من القرار الوزارى رقم 323 بتاريخ 3/9/2013 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 88 بتاريخ 23/3/2013 بخصوص نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى، وتعديل المادتين، بحيث تصبح المواد الداخلة فى المجموع خمس مواد فقط لكل شعبة، وباقى المواد مواد نجاح ورسوب فقط، وعقد جلسة عاجلة للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لإعادة النظر فى توصيات جلسته بتاريخ 17/8/2013 التى لا تحقق سوى الأضرار للطلاب وللعملية التعليمية وتمثل عارا وعوارا لمن أصدروها.