غدا.. سابع جلسات إعادة محاكمة "مبارك" ونجليه والعادلى ومساعديه فى قضية القرن.. واللجان الفنية لفحص الأراضى والفيلات وتصدير الغاز تؤدى اليمين القانونية.. واللجان تضع تقاريرها خلال 30 يوما

تنظر غدا السبت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سابع جلسات قضية إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.


ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد أداء اللجان الفنية اليمين- وهى اللجان التى أمر رئيس المحكمة بتشكيلها لفحص أوراق وملفات الجانب المتعلق باتهام مبارك ونجليه وحسين سالم باستغلال النفوذ فى شأن فيلات شرم الشيخ وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وكذلك فحص إحراز القضية.

ومن المقرر أيضا أن تستعلم المحكمة من النيابة العامة عن القرارات فى قضية قتل المتظاهرين بتكليف النيابة بمطالبة القضاء العسكرى بتشكيل لجنة ثلاثية، اثنان منها من القوات المسلحة، والثالث من كبار أطباء الطب الشرعى، لدراسة أنواع التسليح والذخيرة ومراجعة الدفاتر والوثائق التى تكشف نوعية الأسلحة التى تم تزويد الضباط والجنود بها، وأوجه استخدامها ونوع المقذوفات غير المستخدمة والفوارغ المحرزة، وتوضيح نوعية العبوات الأسطوانية وما بها من مواد ومدى تأثيرها فى الصحة.

وأشارت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى أن الجلسة ستكون إجرائية بعد حلف اليمين القانونية من اللجان المشكلة وسينتظرون أن تضع اللجان تقاريرها فى المدة التى حددتها المحكمة خلال 30 يوما ويقومون بالاطلاع عليها قبل إبداء طلبات موضوعية فى الدعوة.


وكان النائب العام قد أحال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.

وأسندت النيابة العامة، لـ"المتهم الأول" حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.

حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.

كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية.

أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز، التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.

أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى 2 يونيه عام 2011 حكمها بمعاقبة كلا من محمد حسنى مبارك، وحبيب العادلى بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية.

وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى العادلى الستة .