صندوق النقد يدعو إسرائيل لتخفيف قيودها المالية عن فلسطين

يراهن صندوق النقد الدولى على تحسن آفاق الاقتصاد الفلسطينى، لكنه حذر من أن المالية العامة للسلطة الفلسطينية لا يمكنها الصمود على المدى الطويل، داعياً إسرائيل إلى تخفيف قيودها المالية على الفلسطينيين.

وفى تقرير نشر الخميس قبل اجتماع الجهات المانحة فى نيويورك فى 23 سبتمبر، قدر صندوق النقد الدولى العجز المرتقب فى موازنة السلطة الفلسطينية بحلول نهاية السنة بحوالى 300 مليون دولار.

ورغم مؤشرات إيجابية بسبب استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل وخطة اقتصادية يعدها مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة) تونى بلير، فإن معدل النمو الفلسطينى سيواصل التراجع من 11% فى 2011 إلى 5,9% فى 2012 و4,5% فى 2013، كما توقع صندوق النقد الدولى.

وحذر صندوق النقد الدولى من أن "المالية العامة للسلطة الفلسطينية لا يمكن أن تستمر على المدى المتوسط إذا استمر النموذج التمويلى الحالى لعجز كبير عبر عمليات تدفق أموال للمساعدة غير متوقعة".

وبسبب ذلك نصح صندوق النقد الدولى إسرائيل بأن تحول أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين "بشكل تلقائي"، وحث السلطة الفلسطينية على مواصلة الإصلاحات فى الموازنة، والجهات المانحة على قطع تعهدات على عدة سنوات.

وبهدف تحسين نمو الاقتصاد الفلسطينى، دعا صندوق النقد الدولى من جهة أخرى إلى "تخفيف كبير للقيود الإسرائيلية لا يكون مرتبطاً بمشاريع محددة".

من جهة أخرى، اعتبرت منظمة "أوكسفام" فى بيان نشر الخميس عشية الذكرى العشرين لاتفاقيات أوسلو فى 13 سبتمبر 1993، أن "حياة ملايين الفلسطينيين أسوأ مما كانت عليه قبل 20 عاماً".

وقالت المنظمة إن القيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية "خلال السنوات العشرين الماضية أفقدت الاقتصاد الفلسطينى مئات ملايين الدولارات سنوياً".