سياسى جزائرى: التغييرات السياسية والعسكرية الأخيرة ليست فى صالح مجموعة بوتفليقة

قال عبد الرزاق مقرى رئيس حركة مجتمع السلم، إن تحويل صلاحيات مهمة كانت تابعة لدائرة الاستعلام والأمن، وكذلك الطريقة التى حسم بها الصراع على قيادة جبهة التحرير وأخيرا التعديل الحكومى الذى وقع مؤشرات لا تدل على أن نهاية الصراع ستكون فى صالح مجموعة الرئيس.

وأوضح مقرى، فى كلمة نشرها عبر صفحته على "الفيس بوك" اليوم الجمعة، أن كثيرا من المؤشرات تدل على أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة انتهج نهجا مرحليا أضعف فيه دائرة الاستعلام والأمن وتسارع هذا النهج على مقربة الانتخابات الرئاسية، ومن المؤشرات الدالة على هذا التسارع ملامح الانفصال فى القرار بشأن التحولات السياسية الجزائرية بين دائرة الاستعلام والأمن من جهة وقيادة الأركان.

وقال مقرى إن رد فعل المؤسسة الأمنية العسكرية على ما يعتبره إضعافا لها من قبل الرئيس يصعب حقيقة أن يكون انقلابا عسكريا لأن هذا السلوك تجاوزه الزمن ولأن الأذرع العسكرية والشرطية فى صالح رئيس الجمهورية، ولكن الأدوات التى يملكها الأمن العسكرى كثيرة قد ترجح الكفة لصالحه منها ملفات الفساد والمعرفة الدقيقة بالملف الصحى لبوتفليقة، وغير ذلك من الأدوات التى لا يمكن تصورها. ويصل التطور إلى توافق بين الطرفين.