ترحيب واسع بقرار إعفاء الطلاب من المصروفات.. اتحاد طلاب مصر: أكد على مجانية التعليم.. اتحاد المعلمين المصريين: يجب أن يستمر وليس العام الحالى فقط.. و"المعلمين المستقلة" تشبهه بقانون الإصلاح الزراعى

شهدت الأوساط التعليمة والطلابية فى مصر ترحيبا واسعا بقرار مجلس الوزراء، بإعفاء طلاب المدارس من المصروفات الدراسية، حيث رحب بالقرار اتحاد طلاب مصر واتحاد المعلمين المصريين ونقابة المعلمين المستقلة.

قال اتحاد طلاب مدارس مصر، إن قرار مجلس الوزراء، بإعفاء طلاب المدارس من المصروفات الدراسية، أكد على مجانية التعليم التى يكفلها القانون والدستور المصرى، مشيرا إلى أن أن الاتحاد يوجه الشكر إلى مجلس الوزارء، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم على هذا القرار.
وأوضح الاتحاد أن اقتراح وزير التعليم لهذا القرار، يؤكد أن "أبو النصر أبا قبل أن يكون وزيرا"، ومقدرا لعناء كل بيت مصرى، ويعمل لمصلحة أبنائه وتلاميذه، وأبدى الاتحاد تمنيه عن إصدار الحكومة مزيدا من القرارات والانجازات التى تنعكس على الشعب المصرى.

وقال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن القرار جاء إيجابيا، لكنه يجب أن يتحول من كونه مجرد قرار سياسى مؤقت ومرحلى، مرتبط بأزمة حالية، إلى سياسة عامة، تمس الجميع، مشيرا إلى أن الشعب المصرى، فى ثوراته كان دائما ما يطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن القرار فى هذا التوقيت لا يمكن اعتباره تحقيقا للمطلب نفسه، لكونها عدالة ليست مستقرة.
وأضاف، أن صدور القرار دون توضيح أو إعلان تحويل إعفاء الطلاب من المصاريف، يعرض الأسر المصرية لخطر سحب القرار فى العام الدراسى القادم، وشعورهم بفقد حق من حقوقهم الأصيلة، موضحا أن العدالة الاجتماعية تتمثل فى تمكين الفقراء فى حقهم فى التعليم والصحة، من خلال تخفيف الأعباء المعيشية.

وأكد الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، ومنسق الجبهة الحقوقية للمعلمين، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء طلاب المدارس قرار صائب ويخدم الطلاب الفقراء، موضحا أن حصيلة المصاريف المدرسية تصل إلى أربعة مليار جنيه يتم الإنفاق منها على الأنشطة والصيانة المدرسية والتأمين على الطلاب ضد الحوادث وخدمات تعليمية أخرى لهؤلاء الطلاب، وأضاف "يجب على مجلس الوزراء أن يكون القرار ينص على إعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية، وأن تقوم وزارة المالية بزيادة ميزانية التعليم إلى أربعة مليارات جنيه، نظرا لتجاهل القرار كيفية تعويض هذا المبلغ لوزارة التربية والتعليم، التى تعانى من عجز فى الميزانية".

واعتبر أيمن البيلى وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن القرار أعاد الاعتبار لتعليم الفقراء ولمبادئ العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة يناير، إلا أن حكومة الإخوان كانت تسعى لخصخصة التعليم على حد قوله.

وشبه البيلى القرار بقرارات الإصلاح الزراعى، التى أصدرها عبد الناصر للتأكيد على العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن القرار يعد انتصارا للفقراء ولمبادئ مجانية التعليم، لافتا إلى أن السنوات الماضية قد شهدت حالات حرمان الطلاب الفقراء من دخول الامتحان بسبب عدم قدرتهم على دفع المصروفات المدرسية، مما حدا ببعض الجمعيات الأهلية بجمع التبرعات لإنقاذهم.