"النصر الصوفى" يطالب الأزهر و"الأوقاف" بمواجهة صناعة الإرهاب

أكد المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفى، أن القضاء على صناعة الموت وأصحاب الفتاوى الضالة باسم الإسلام، يجب إن يكون من علماء الأزهر الشريف، أصحاب فكر الإسلام الوسطى.

قال زايد فى تصريحات صحفية، إن خالد الإسلامبولى الذى حكم عليه بالإعدام فى قضية اغتيال الرئيس الراحل الشهيد أنور السادات، كان ضابطا فى الجيش، وعمره لا يتعدى 23 عاما، وعندما سئل فى المحكمة عن سبب قتله للسادات قال: "إن السادات أهان العلماء، ووضعهم فى السجون، ولم يحكم بشرع الله، وقام بزيارة إسرائيل، ووقع كامب ديفيد، فكان حكم الجماعة الإسلامية فيه بالمرتد، والخائن للقضية الفلسطينية، ودفع السادات حياته ثمنا لفتوى ضالة، وأٌعدم الإسلامبولى، ولم يفكر أحد فى المتسبب الحقيقى فى الاغتيال، والمحرض عليه، وكم من الحالات مثل السادات راح ضحية صناعة الموت.

طالب زايد وزير الأوقاف، بالتحرك سريعا، بغلق المعاهد المشبوهة التى يتم فيها تدريب الدعاة المحرضين، ومنعهم من الخطابة، أو إلقاء المحاضرات، أو الظهور فى الفضائيات، وكذلك مصادرة مؤلفاتهم.

أكد زايد، أن مشايخ الأزهر، هم من وقفوا ضد ابن تيمية، وتصدوا له عندما خرج عن جموع العلماء، وتم عمل مناظرة بينه وبين كبار العلماء، ورجال الدين، بحضور القضاة، وحكم عليه بالسجن عام ونصف، وطرد من مصر، ليواجه نفس المصير فى بلده سوريا، وهناك حكم عليه أيضا بالسجن عامين ونصف.

تسائل زايد، كيف يسمح بنشر مثل تلك الأفكار حتى وقتنا هذا، مشيرا إلى أن دور الأزهر الآن، يتمثل فى الاجتهاد، لإصلاح ما أفسدته تلك الجماعات من أصحاب الفكر الضال.

تابع رئيس حزب النصر، على وزير التضامن أن يتابع ملف التمويل الخارجى للجمعيات، والمؤسسات الأهلية، للوقوف على حقيقة الأموال الداخلة والخارجة، من أين تأتى وإلى أين تذهب، مشيرا إلى أن جمعية أنصار السنة، حصلت على مبلغ 296 مليون جنيه، وأغلقت قضيتها فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى.

كما طالب رئيس حزب النصر، لجنة الخمسين، بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور، والخاصة بالشريعة الإسلامية كما هى فى دستور 1971، وأن يكون الأزهر الشريف، الجهة الوحيدة المسئولة عن الإسلام فى مصر، دون غيره، وعلى علماء التحريض ان يكفوا ويلزموا الصمت، وألا يعطيهم الإعلام أكبر من حجمهم، مؤكدا أنه لن تقف قوة أمام ثورة 30 يونيه.