نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى القبض على شخصين قاما بإدارة مكتب لتسفير الشباب بمستندات مزورة للعمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وضبط بحوزتهم العديد من المستندات المزورة والأجهزة المستخدمة فى تزوير المستندات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الأموال العامة معلومات مفادها قيام "محمد ح.س" مواليد 1987 صاحب ومدير مكتب رحالات وخدمات رجال أعمال الكائن بالغربية، وأنه يزاول نشاطا واسع النطاق فى مجال تسفير الشباب، بموجب مستندات مزورة للعمل بالخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة، يتحصل عليها منهم، وأنه يتخذ من الشركة خاصته مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى مستخدماً فى ذلك جهاز حاسب آلى وأدوات عالية التقنية.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، صحة المعلومات، فتم استئذان النيابة العامة، وتمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهم داخل مقر المكتب، وتم ضبط "أحمد م.م" مواليد 1989 يعمل بالمكتب المشار إليه ومقيم بالغربية.
وبتفتيش مقر المكتب تم ضبط 83 شهادة مزورة عبارة عن شهادات (خبرة-صحية- قياس مستوى مهارة- مؤهل عالى- إعفاء نهائى من الخدمة العسكرية)، وتقرير طبى مزور منسوب لأحد المستشفيات، و34 عقد عمل مزور فردى بشركة قطر للبترول بدولتى قطر والإمارات، و29 صحيفة الحالة الجنائية مزورة بأسماء أشخاص مختلفة.
كما تم ضبط كمية كبيرة من استمارات تسجيل وظيفة وأجندات مدون عليها أسماء راغبى السفر وبياناتهم، والمبالغ المالية التى قاموا بدفعها، و11 دفتر إيصال استلام نقدية، و32 جواز سفر خاص براغبى السفر للدول العربية والأجنبية، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوى صور جميع المضبوطات، وطابعة متعددة الوظائف، ومبلغ مالى قدره 6 آلاف جنيه، و500 دولار أمريكى، وأثناء القيام بعملية التفتيش والضبط حضر لمقر المكتب اثنان من ضحايا المتهم وبسؤالهما، أفادا بقيامهما بدفع مبالع مالية للمتهمين مقابل تسفيرهما للعمل بدولة قطر، ولم يقوما بتسفيرهما، وتم إحالتهما للنيابة لتولى التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة