الضبطية القضائية فى عين رؤساء الجامعات.. جابر نصار: تحفظ كرامة الطالب.. حسين عيسى: بناء على مطالب الطلاب.. ياسر صقر: لن تطبق على المتظاهرين.. مدير تعليم مفتوح بنها: كبت لحريات الطلاب

تباينت آراء رؤساء الجامعات المصرية حول تقييم قرار الضبطية القضائية لأمن الجامعة.
حيث قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن الضبطية القضائية لن تمنح لكل أفراد الأمن الإدارى بالجامعة، حيث ستمنحها الجامعة لمدير أمن الجامعة ومدير المنافذ فقط.

وأضاف نصار، أن الضبطية القضائية ستحافظ على كرامة الطالب، حيث إن الجامعة ستتدخل لحل الأمر بشكل سريع داخل أسوارها، وعدم إهانة الطلاب المخطئين من خلال الذهاب بهم إلى أقسام الشرطة.
من جانب آخر، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، إن منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، تجربة سيتم تقييمها من قبل الطلاب والأمن وكل المتعاملين مع هذا القرار.
وأضاف أن القرار مجرد توثيق لواقعة داخل الجامعة مخالفة للقانون تستدعى الذهاب إلى القسم، حيث يتولى من منح له صفة الضبطية القضائية توثيق الحدث وتوقيعها من رئيس الجامعة وإرسالها بعد ذلك إلى قسم الشرطة المختص، وكل ذلك والطالب والأمن داخل الجامعة.
وأشار عيسى إلى أن التفكير فى قرار الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى جاء بناءً على مطالب الطلاب ولمواجهة الانفلات الأمنى داخل الجامعات، خاصة مع بداية العام الدراسى الجديد، والحفاظ على كرامة الطالب وموظف الأمن والجامعة، وليس كما يُشاع بأنها عودة لممارسات قديمة وهو ما أكده وزير الداخلية خلال اجتماعه باتحاد طلاب مصر.

فيما قال الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان: إن الضبطية القضائية تنفذ على الخارجين على القانون مثل جرائم حيازة الأسلحة، المخدرات، ولن تطبق على الطلاب المتظاهرين فلهم حرية الرأى والتعبير بحرية كاملة.

وأكد صقر أن تنفيذ الضبطية القضائية داخل الجامعة من خلال تواجد أفراد من الشرطة داخل الحرم الجامعى، وأمن الجامعة ليس له علاقة بذلك.
وأشار صقر لـ"اليوم السابع" إلى أنه على استعداد كامل لاستماع الطلاب المعارضين لقرار الضبطية، وعرض حلول بديلة وليس لديه مانع من الحوار مع الطلاب.

كما قال الدكتور صبحى غنيم رئيس جامعة المنوفية، إن ردود الأفعال الطلابية حول الضبطية القضائية مبالغ فيها، مضيفا أنه توجد عدد من المواد فى نظام تأديب الطلاب لقانون الجامعات تتحدث عن عقوبات أقوى من الضبطية القضائية.

وحدد غنيم مواد 24 و25 من قانون 49 للجامعات أن كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية، وتعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والأعمال الجامعية وكل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة، أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة يتعرض الطالب إلى التنبيه والإنذار والحرمان من الخدمات الطلابية، أو الدورس أو الفصل من شهر إلى فصل نهائى.

وقال غنيم إن الضبطية القضائية تسعى إلى الحفاظ على المنشآت الجامعية من كافة أشكال البلطجة التى تأتى من خارج الجامعة، والتى لا نستطيع أن نقاومها بأى شكل قانونى.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية أن منح الضبطية لأفراد داخل الجامعة، سوف يخلق نوعا من الانضباط داخلها بشكل كبير، واصفا ردود الأفعال التى صاحبة فكرة الضبطية بأنها مبالغ فيها، خاصة أنها ليست ضد الطالب ولكن لصالحه.

وأوضح الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، أن قانون الضبطية القضائية لبعض أفراد الأمن الجامعى سينعكس بالإيجاب على تحقيق الاستقرار والهدوء داخل الجامعات، مشيراً إلى أنه يعمل على وضع حد للفوضى والاضطرابات والسلوكيات التى تهدد الأمن المجتمعى التى انتشرت فى الآونة الأخيرة.

وتساءل رئيس الجامعة.. كيف لنا أن نبدأ العام الدراسى الجديد، ويستقر الطلاب داخل جامعاتهم بحثا عن التعليم الحقيقى دون أن يسود الأمن والأمان؟.

وأكد نور الدين أن المتضرر الوحيد من هذا القرار هو الطالب المخرب وغير المنضبط، كما شدد على أن الضبطية القضائية ليست بهدف السيطرة على الطلاب وتقويض حريتهم، حيث إن من حقهم ممارسة العمل السياسى والتعبير عن آرائهم بكل حرية فى إطار ديمقراطى، ولكن لن يُسمح لهم بالعمل الحزبى.
وفى المقابل رفض الدكتور سلامة عبد العظيم، مدير عام مركز التعليم المفتوح بجامعة بنها، قرار تطبيق الضبطية القضائية للأمن الجامعى بالجامعة.

وأوضح أن ذلك يؤدى إلى كبت الحريات للطلاب ولابد أن يكون هناك مساحة للحرية، يمارسها الطلاب داخل الحرم الجامعى ونبذ القمع، مشيرا إلى أن "عصر كبت الحريات قد انتهى".