العدالة الاجتماعية شعار تبنته غالبية الأحزاب السياسية فى برامجها بمختلف توجهاتها السياسية والاقتصادية، ولاستخدام هذا الشعار مغزى أو دلالة على ثورة 25 يناير التى كان أحد أهم مطالبها الرئيسية هو العدالة الاجتماعية، ولكن دائما يتم الحديث عن هذا المفهوم بشكل مختزل مثل الكتابة بالرموز بدلاً من الكلمات، ونادرا مايقال بشكل صريح وبالتالى العدالة الاجتماعية فى الحياة السياسية المصرية هى أقرب كونها نغمة موسيقية لاتستطيع التعبير عنها بكلمات دقيقة يفهمها العامة بعبارة أخرى، العدالة الاجتماعية فى مصر هى شعار مبهم وليس مفهوما واضحا حتى لمن يتحدث عنها.
فى تقديرى أن الأزمة تبدأ مع إشكاليات الطرح وبالتالى لابد من الحديث عن العدل الاجتماعى من منظور حقوقى، وهو المساواة فى الحصول على الحق ذاته بمعنى المساواة فى توزيع الفرص وليس التساوى الحسابى فى توزيع الثروة، وبالتالى هذا يتطلب تحليل دقيق للخارطة الاجتماعية فى مصر لأن الجزء الأكبر للصراع السياسى فى مصر هو غطاء فوقى لصراع طبقى مازال مستمرا من قبل 25 يناير، وذلك ليس من منظور ماركسى لأن هناك تناقضات داخل النص الماركسى ذاته فى تلك المسألة لا مجال للحديث عنها الآن، لأن الاعتقاد بأن البناء الاجتماعى فى مصر هو فئات طبقية ذات ملامح محددة تتسم بقدر من الثبات هذا لم يعد ممكنا فى الواقع فهناك نوع آخر من الصراع حاليا هو بين المركز المهيمن والمسيطر، أى المدينة والأطراف المهمشة أى القرى وهناك حالة مثل الصعيد.
فالجزء الأهم من رصد وتحليل تلك الخارطة الاجتماعية هو "المهمشين"، لأن هذا هو جوهر العدالة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال الراصد والمتابع لموقف الصعيد بعد 30 يونيو وأحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة يستطيع أن يجاوب على السؤال المثار بعد 25 يناير، وهو لماذا لم يثور الصعيد؟، فالعدالة الاجتماعية فى تلك الحالة كما ذكرت فى مضمونها هى لابد أن تكون تعبير عن صراع بين المركز المهيمن أو المدينة والأطراف المهمشة أو القرى إذا كنا نتحدث عن مجتمع سوى لا تمزقه الفوارق الطبقية والجغرافية وينعم بالسلام الاجتماعى.
المشكلة أن الغالبية اختزل العدالة الاجتماعية فى الحديين الأدنى والأقصى للأجور، وكأن العدالة ليس لها علاقة بالحق فى التعليم الجيد وفرص متساوية فى الحصول علية بمعنى أن يكون متوافرا فى الأطراف المهمشة مثل"الصعيد"، مثلما يكون متوفرا فى المركز المهيمن "القاهرة"، وأيضاً العدالة فى فرص عمل متساوية ناتجة عن توازن فى حجم الاستثمارات والبنية الأساسية والمسكن الملائم والرعاية الصحية، الإشكالية هنا هى الانتقال من الشعار إلى الرؤى وصياغة سياسات بديلة قادرة على تلبية مطالب حتمية.
إجمالا الخطاب الاعلامى الاستعلائى للسياسيين لمسألة العدالة الاجتماعية لم يتجاوز التوظيف كشعار دون ترجمة لسياسات بديلة بما يكفل تحول العدالة الاجتماعية لواقع يتشكل له برامج وأدوات تنفيذية لواقعنا المصرى، وبالتالى غياب الرؤية الواضحة للتعامل مع المسألة الاجتماعية والاقتصادية هو الأزمة، فعلى سبيل المثال إشكالية الطرح لقضية العدالة الاجتماعية فى جبهة الإنقاذ ليست واضحة فهى حائرة بين إعادة إنتاج الحقبة الناصرية من خلال السياسات الداعمة لقضية العدالة الاجتماعية وبين اقتصاد السوق والمسئولية التضامنية للقطاع الخاص، من خلال ما يسمى باقتصاد السوق الاجتماعى بما يضمن المنافسة والجودة فى إطار دور القطاع الخاص التضامنى فى التعليم والصحة، حتى غياب تلك الرؤية لدى الحكومة سيفاقم من أزمة البناء الاقتصادى والاجتماعى فى ظل رفض مجتمعى لأوضاع معيشية متدنية.
قيادى بحزب المصريين الأحرار*
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة