خالد صلاح

أكرم القصاص

الوكيل الرسمى للإسلام.. والوكيل الحصرى للثورة

الجمعة، 13 سبتمبر 2013 06:54 ص

إضافة تعليق
فى السياسة، ليس من حق أحد أن يدّعى أنه وحده صاحب الرؤية الصحيحة، وفى العقيدة الناس سواسية، ولا فضل لأحد على الآخر إلا بالعمل والاجتهاد.. نقول هذا بمناسبة ظاهرة نمت وترعرعت على ضفاف التسلط، وانتقلت من محتكرى الدين إلى محتكرى الثورة والوطنية، وما نكاد «نفلفص» من وكيل للدين يفرض تصوراته عن الإسلام، حتى يخرج لنا من يظن نفسه الوكيل الرسمى والحصرى للثورة.

أهم ما قدمته الثورة إنهاء احتكار السلطة.. سلطة السياسة أن تكون الدولة الجهة الوحيدة التى تستخدم القوة فى إطار القانون فإذا خرجت على هذا تفقد شرعيتها، أيضا سلطة المال التى يمكنها خارج القانون أن تشترى البشر وتبيعهم، وهناك سلطة المعرفة حيث تحتكر الدولة المعلومات، وتأتى سلطة الدين كجزء من سلطة المعرفة، تكونت خلال عقود، كانت الدولة تصل إلى ما قبل المنازل بينما وصلت سلطة الدين إلى المنازل، واحتكر بعض الدعاة الحديث باسم الدين، وأعلنوا الحرب على من يطالبون الناس بتشغيل عقولهم.

النتيجة أن عددًا محدودًا من الناس احتكروا طريقة تفسير الدين، واضطروا فى سياق تبرير الأفعال والانحرافات السياسية أن يمارسوا الكذب لتسويغ أفكارهم.
ورأينا كيف تحولت السلطة ومشتملاتها إلى منصات لإطلاق الأحكام بالتكفير.
وبمناسبة الدستور الجديد خرج حزب النور ليعلن أنه ضد تغيير الهوية، وكأن مصر لم تكن لها هوية منذ قرون، وأن الدولة كانت تنتظر النور ليقرر لها.. لقد ترك الوكلاء الرسميون للدين القضايا الاقتصادية والاجتماعية والفقر والعلاج والتعليم وتفرغوا فقط للمادة 219، بينما المادة الثانية، الأصل فى الموضوع، محسومة وكافية، والأزهر مرجعية متفق عليها. لكن حزب النور هنا يضع نفسه موضع الوكيل والطرف الوحيد الخائف على الهوية، وهو أمر أثبتت جميع التجارب السابقة خطأه، وكانت القيمة الحقيقية هى الاجتهادت التى أثرت الإسلام.

ولم تعد مثل هذه الحجج تكفى لإقناع الناس، ثم أن الاحتكار أدى بجماعة واحدة أن تتصور نفسها الأقدر على الفهم، وأصابها غرور الوكيل الرسمى فقادت البلاد إلى شفا حرب أهلية، وصدام ما يزال قائما. ومن الأفضل أن ينتهى دور الوكيل الرسمى للإسلام أو الدين، وأن تتفرغ الأحزاب السياسية للتنافس فى الشأن السياسى والاقتصادى والاجتماعى والتعليم والعلاج ومواجهة الفقر، وأن يتركوا الاجتهادات الدينية لأصحابها فى الأزهر والجامعات العلمية.

ومثلما الأمر فى الدين فإن ظاهرة الوكيل الرسمى للثورة هى الأخرى سادت منذ عامين ونصف العام، ومايزال هناك من يضع نفسه وكيلاً حصريًا للثورة، يحدد من هو معها ومن هو ضدها، وبدلا من التكفير الدينى أصبح لدينا التكفير الثورى، حيث يعلن بعض النشطاء أنفسهم متحدثين رسميين باسم ثورة يناير، وبعد ما جرى فى يونيو قللوا منه، ولم يشاركوا فيه، واكتشفوا أنهم فقدوا نجوميتهم وصوتهم بعد أن أصبحت السياسة مجالا للناس العاديين، فاضطروا للبقاء فى مكانهم يحملون تصوراتهم ويحددون ما هو ثورة وما هو خارجها.. والنتيجة أننا أصبحنا أمام وكلاء رسميين للثورة والوطنية، ووكلاء للدين، والمواطن يرفض كل هؤلاء، ويرى أن أهم ما فى الثورة أنها أنهت احتكار التصورات سواء حول الدين أو الوطن، والكل من حقه الاجتهاد والمشاركة دون احتكار أو حصرية.
إضافة تعليق




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض - كلنا فى الهم سواء

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

بغبغانات الشغف الثورى لن تجدهم الا فى الفضائيات يزقزقون ويرفرفون بعيدا عن الميادين

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

الماده 219 تحوى عدة تفسيرات متناقضه ولا يمكن الاخذ بها لاختلاف احكامها بين المذاهب ال 4

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

الماده 219 يخشى من تشددها وصعوبة تطبيقها وقد تدفع بالبعض الى تغيير دينه هروبا منها

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

ولو وضعت ماده تفسيريه لكل ماده فى الدستور لاصبح الدستور قاموسا لوغارتما يصعب تطبيقه

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

اما الراى القاطع فى الماده 219 فهو الاراده الشعبيه التى ترى مشاكلها تفوق فوائدها

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

اما اجتهاد المواطن العادى وحرصه على بلده وشعبه فهذا شىء محمود يستحق التشجيع والثناء

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

لا للوكلاء االرسميين والحصريين ولا ايضا لتقييد الفكر والحريات والحقوق

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

من يدعى الدين لا يدخل السياسه ومن دخل السياسه لا يتكلم فى الدين

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

لا شرعيه لمسئول الا فى ظل الديمقراطيه الكامله والعداله الشامله

بدون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة