وزير العدل يفتتح ورشة "الظهير الدستورى لمفوضية مكافحة الفساد"

تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، مؤتمراً دولياً على مدار يومى 15 و16 سبتمبر الجارى، وذلك بعنوان" الظهير الدستورى لمفوضية مكافحة الفساد".

تأتى الورشة فى إطار اهتمام وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء، بالتأسيس لنظام دستورى وقانونى يهدف إلى تقويض دعائم الفساد، وإنشاء بنية مؤسسية لأجهزته، تقوم على أساس التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، ودعم استقلالية هذه الأجهزة، وضمان حيدتها.

وسوف يفتتح وزير العدل المؤتمر بحضور عدد من السادة الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية، وممثلى الهيئات الدولية والإقليمية المعينة بدعم برامج مكافحة الفساد فى مصر.

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على التجارب الدولية والإقيليمة الخاصة بإنشاء مفوضيات مكافحة الفساد، والنصوص الدستورية المقارنة فى ذلك الشأن، فضلاً عن إدارة حوار مجتمعى للتعرف على مختلف الآراء الخاصة بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، والنص عليه فى الدستور المصرى الجديد من خلال التعرف على آراء رجال القانون والصحافة والإعلام وجمعيات رجال الأعمال، من المنتظر أن يشارك فى المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين، ومنهم " فريدريك إيركسون " خبير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و" جوناسون اجار "، " ودافيد رازلى "، فضلاً عن عدد من خبراء القانون وكبار القضاة والصحفيين والإعلاميين ،حيث يطرح كل منهم رؤيته فى خصوص إنشاء مفوضية مكافحة الفساد والنص عليها فى الدستور.