وزير الزراعة يوجه بتعديل 12 مادة من قوانين الإصلاح الزراعى

كلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الأجهزة الفنية والقانونية بالوزارة بمناقشة المذكرة المعروضة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بتعديل 12 مادة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 3 لسنة 1986، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ومراجعة تصرفات أراضى الإصلاح الزراعى التى تم تمليكها لعدد من المستفيدين، خلال الأنظمة السابقة، للتأكد من قانونية إجراءات التملك، بالإضافة إلى التأكد من عدم قيامهم بتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى خلال الفترة من 1981 حتى الآن.

وأكد المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات المقترحة لــ12 مادة من قوانين الإصلاح تشمل مواد تعويضات المنتفعين، والعقود والملكية، وخلافات الورثة، وإجراءات توزيع الأراضى، موضحًا أن هذه التعديلات تستهدف حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضى، وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعى، ومشكلة أسعار الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وتنظيم الجمعيات التعاونية وتحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراع.

وقال هلال، إن قانون الإصلاح الزراعى، صدر فى سبتمبر عام 1952 مكون من 6 بنود تشمل 40 مادة، حيث حددت المادة الأولى الحد الأقصى وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، بالإضافة إلى أن القانون سمح للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى، وأعطى لهم الحق فى تجنب أراضى الآخرين المبيعة وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى الأشجار والآلات القائمة على الأرض بقيم عالية، بالإضافة إلى تنظيم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عامًا بفائدة 3% سنويا.

وأشار رئيس الهيئة ،أن تعديل القانون ينظم الجمعيات التعاونية فى الأراضى الموزعة، ويمنع تفتيت الأراضى الموزعة، كما يحدد ضريبة جديدة للأرض، ويحدد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، وبإعطائهم الحق فى تنظيم نقاباتهم الزراعية، مؤكدًا أن أغلب تلك التشريعات التى تصل إلى 40 مادة فى 6 أبواب قد تعثر العمل بها بسبب التغيرات الكبيرة والتطورات التى طرأت على القطاع الزراعى وزيادة المساحة التابعة للهيئة وأيضًا الظروف والمتغيرات التى حدثت بعد ثورة يناير، مما يستلزم ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد والتشريعات التى تتعارض مع الظروف المصرية بعد مرور 60 عامًا على إصدار قانون الإصلاح الزراعى.