ننشر مهام واختصاصات المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك

حدد اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اختصاصات ومهام المجلس الاستشارى الأعلى لجمعيات حماية المستهلك، والتى تتضمن التنسيق بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك، ومعاونة الوزارة فى مراقبة الأسواق وتفعيل الرقابة الشعبية لبيان مدى توافر السلع والخدمات وإخطار الوزارة بأى نقص أو أزمات تحدث بها.

كما تتضمن مهام المجلس التى تم نشرها فى جريدة الوقائع الرسمية رقم 210، متابعة توافر السلع المدعمة "الخبز، الزيت، السكر، المواد البترولية، البوتاجاز" ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة ومناسبة أسعارها وعدالة توزيعها وعدم تسربها إلى غير مستحقيها، ورصد المشاكل التى تواجه المستهلكين فى السوق المصرى ووضع تصور لحلها على المستويين العاجل والآجل.

ويختص المجلس الاستشارى بالتنبؤ بالأزمات التى يمكن أن تصيب السوق المصرى ووضع سيناريوهات التجنب والمواجهة والحل وإعداد الدراسات والبحوث حول السلع المختلفة وملاحظات المجتمع بشأنها، ومشاركة الوزارة فى صنع القرارات المتعلقة بإنتاج ومواصفات وأسعار ونظم وتداول وتوزيع السلع، بما يضمن مطابقة هذه القرارات لحاجة المستهلكين ومطالب المجتمع، وإبلاغ الأجهزة المعنية عن أى مخالفة للقوانين أو القرارات الوزارية.
ويجتمع المجلس بدعوة من الوزير أو من رئيس المجلس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور سبعة من أعضائه على الأقل ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت على أى حالة تعرض على المجلس يكون له أو لمن يمثله فيها مصلحة أو خصومة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين، وذلك دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
وكان اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد اعتمد التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك، على أن يتولى رئاسة المجلس اللواء أحمد عبد التواب والمهندس جمال زقزوق، وكيلا عن جمعيات الوجه البحرى، وأبو النصر مصطفى أحمد وكيلا عن جمعيات الوجه القبلى، وعضوية المستشار محمد عبد اللطيف، ومنير فتحى سليمان، وفوزى المصرى، وهويدا محمد عزت والدكتورة سامية الجندى، ومحمود المصرى وأمل، إحسان شفيق ممثلا عن جهاز حماية المستهلك.
وأوضح الوزير، أن المجلس سوف يرصد المشاكل التى تواجه المستهلكين بالأسواق ووضع الحلول لها والتنبؤ بالأزمات التى يمكن حدوثها بالأسواق، والعمل على حلها ومتابعة توافر السلع المدعمة ومشاركة وزارة التموين فى صنع القرارات المتعلقة بإنتاج ومواصفات وأسعار ونظم تداول وتوزيع السلع.