منظمة حقوقية تحذر الحكومة التونسية من استخدام القضاء ضد الصحفيين

حذرت منظمة حقوقية، الخميس، الحكومة التونسية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية من "استعادة ممارسات" نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن على، واستخدام القضاء فى "ترويع" الصحفيين و"رهن حرية التعبير والصحافة" و"تهديد الحريات".

وأعرب "المرصد التونسى لاستقلال القضاء"، الذى يرأسه القاضى أحمد الرحمونى، فى بيان عن "خشيته من استعادة ممارسات النظام السابق، وذلك بفرض قيود ترهن حرية التعبير والصحافة، والاعتماد على سلطة القاضى لتهديد الحريات والتضييق عليها، وترويع الصحافيين بواسطة التقاضى، واستعمال القضاء، على مستوى التتبع والتحقيق والحكم، كأداة زجرية للحد من حق الأفراد والإعلاميين فى التعبير عن آراءهم".

ولفت المرصد إلى "التتبعات القضائية (الأخيرة) لعدد ملحوظ من الصحافيين ونشطاء المجتمع المدنى" فى تونس.

وذكر بأن النيابة العامة وجهت إلى هؤلاء تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلى، وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح (التى تصل عقوبتها إلى الإعدام) والثلب (التشهير)، ونشر الأخبار الزائفة، وارتكاب أمر موحش (إهانة) فى حق رئيس الجمهورية، ونسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومى".

ولاحظ أن "إثارة (النيابة العامة) التتبعات (القضائية) الجماعية (بحق الصحفيين) ومباشرة التحقيق فى تلك الأفعال يتم فى سياق التجاذبات السياسية بين مختلف الفرقاء وفى أجواء من الاحتقان وعدم الاستقرار".

ونبه المرصد إلى أن "ممارسة النيابة العمومية لتلك التتبعات يخضع بالضرورة إلى تأثيرات مباشرة من السلطة السياسية بواسطة وزارة العدل، ويضع القضاة تحت وطأة الضغوط المتنامية بالنظر إلى موقع النيابة العمومية ونفوذها فى إدارة المحاكم واختصاصها قانونا فى توزيع القضايا على قضاة التحقيق".