مقرر بلجنة نظام الحكم: التوافق على إقرار "النظام المختلط" بالدستور

قال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تم التوافق داخل اللجنة على إقرار النظام المختلط، لكنهم لم يتوافقوا بعد عما إذا كان مختلط أقرب للبرلمانى أو أقرب للرئاسى.

وتابع عبد العزيز، فى تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة تطرقت للحديث عن كيفية محاسبة رئيس الجمهورية، حيث تنوعت المقترحات المقدمة ما بين أن تكون المحاسبة شعبية أو مؤسسية عبر البرلمان أو عبر إنشاء محكمة لمحاسبة رموز النظام الحاكم سياسياً وجنائياً.

وأشار إلى أن الدكتورة منى ذو الفقار قد تقدمت باقتراح بسحب الثقة من الرئيس شعبياً لكنه لم يتم بلورته، فيما تقدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين بمقترح حول المحاسبة المؤسسية عبر البرلمان من خلال تقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب بطلب، وفى حال موافقة ثلثى البرلمان، يتم دعوة الشعب استفتاء شعبيا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يحل المجلس.

كما أشار عبد العزيز، إلى اقتراح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنشاء محكمة عدل عليا لمحاسبة كبار المسئولين بالدولة، على أن يتقدم برؤية كاملة لها، موضحاً أن جميع الاقتراحات المقدمة فى طور الدراسة.


فيما قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو اللجنة، إن أغلب أعضاء اللجنة توافقوا على أن يكون النظام شبه رئاسى مع وجود ضمانات لعدم تغول رئيس الجمهورية فى صلاحياته، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتطرق بعد لتفاصيل صلاحيات الرئيس.

من جهة أخرى، شهد اجتماع اللجنة الذى كان مغلقا جدلاً بين ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعضو اللجنة، وبين 5 من أعضاء لجنة الخبراء، الذين حضروا الاجتماع، حول صلاحيات الرئيس وطرق محاسبته، حيث رفض رشوان المواد الخاصة بنظام الحكم فى مشروع المسودة المقدم من لجنة الخبراء.