قال البرلمانى السابق، مصطفى النجار، إن مصر لن تتقدم قيد أنملة إذا لم يحتو الدستور على مادة صارمة تؤكد مدنية الدولة بشكل يضبط العلاقة بين الدين والسياسة بوضوح.
وأضاف فى تغريدات له على "تويتر": "يجب النص فى الدستور على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل مُطلق دون استثناءات".