مدير بصيرة: على الحكومة إتاحة المعلومات فورا باعتبارها طريقا للتحول الديمقراطى

طالب الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، الحكومة المصرية بعدم الانتظار لحين إصدار قوانين لإتاحة وتداول المعلومات، وألّا تنتظر حتى صدور القانون بل عليها أن تسعى على الفور لإتاحه ومنح المواطنين والمسئولين حق الاستفادة والانتفاع بمثل هذه المعلومات إلى تمنع استمرار الممارسات الفاسدة، والتى من شأنها تحجيم مظاهر الفساد بالمجتمع.

وأعرب عثمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن امتنانه للتعاون الذى يتم حاليا بين وزارة العدل ومركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى مناقشة قانون إتاحة المعلومات خلال مؤتمر الإصلاحات التشريعية لمكافحة الفساد "حوار مجتمعى حول مشروع قانون الحق فى المعلومات قى ظل ظروف صعبة وأولويات تفرضها متطلبات مجتمعيه وسياسية أخرى، لافتا إلى أن هذه الخطوة جيدة للغاية.

عبر مدير بصيرة عن تأييده التام لهذه الخطوة التى تتيح أصدار حزمة من القوانين والمعلومات، والتى تعد طريقا ممهدا لعملية التحول الديمقراطى السليم، وما يسفر عنه من قضاء على منظومة الفساد، وكذا إجراء انتخابات بشكل شفاف ونزيه بما يضمن مستقبل أفضل لمصر.

ولفت إلى أن هذا القانون يتيح العديد من المزايا من بينها أنه يساهم فى عمليه تحويل المسار الاقتصادى، والعمل على جذب المستثمرين وتنشيط الاستثمار وتوفير فرص جديدة للعمالة، وذلك بما يتيح من الشفافية وتوفير المعايير والشروط التى تساعد المستثمر وتشجعه على إقامة مشاريع بدولة تعمل بمعايير تمكنه من الحصول على حقوقه المشروعة.

مضيفا إلى تلك الميزة أخرى تنتج عن تفعيل القانون وهى خدمة المجال الإعلامى الذى يحتاج ضمن أدواته المهنية الأساسية إلى كشف الغموض وتوفير المعلومة الموثقة والبيانات الصحيحة، التى تنأى بالصحفى عن المخاطرة أو الفبركة فى بعض الأحيان، والتى تعرضه للمساءلة القانونية، لافتا إلى الأهمية القصوى للميزة الثالثة التى تبدو فى الإصلاح السياسى بشكل عام، والتى تمنح الحق لأى مواطن فى الحصول على ما يريد من معلومات، مثل معرفة عدد المعتقلين أو نسب مرضى أحد الأمراض المتفشية أو المزمنة، والتى قد تتركز فى أماكن أو بؤر بعينها أو ميزانيات وزارات أو مدارس أو غير ذلك.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق على أن تطبيق قانون تداول المعلومات يحدث فارقا كبيرا للصالح العام، ويمنع الحكومة من الحرج ويرفع عنها ما يلصق بها من تهم واتهامات بإخفاء معلومات أو عدم الإفصاح عن المرتبات العليا بالدولة أو غير، والذى يضعها فى حرج شديد مع المواطنين، لافتا إلى أنه يعلم من خلال تقلده للعديد من المناصب الحكومية وموقع المسئولية أن هناك العديد من الإيجابيات التى تقوم بها الحكومات، إلا أن عدم الإفصاح عنها بتقديم معلومات يمنع من بث هذه الإيجابيات ويحمل الحكومة سلبيات أخرى.