تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض والعضو الاحتياطى بلجنة تعديل الدستور (لجنة الخمسين) ممثلا عن نادى قضاة مصر – بمذكرة إلى السيد عمرو موسى رئيس اللجنة، يقترح فيها تعديل نصاب الأعضاء فى اللجنة، ومضاعفته ليشمل القضاة وغيرهم من الفئات التى لم تمثل من طوائف الشعب، لتحقيق الحوار المجتمعى المطلوب وإثراء اللجنة بخبرات متنوعة وقانونية أكثر.
وأشار المستشار سعد الدين – فى مذكرته – إلى أنه لم يكن من المتوقع لنادى القضاة أبدا ألا يمثل القضاة كأعضاء أصليين فى لجنة الخمسين المشكلة لإعداد دستور مصر، وهم سدنة العدالة والحريصون دائما على المشاركة فى إعداد دستور يرسى دعائم العدل ويرسخ لدولة القانون، ويليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة.
وأضافت المذكرة، أن النادى قد ساءه الالتفات عن ترشيحات القضاة من جانب متخذى القرار بالمخالفة لنص المادة 29 من الإعلان الدستورى المؤقت، التى توجب أن تطرح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية.
وأكدت المذكرة ضرورة وأهمية تمثيل القضاة ضمن هذه اللجنة كأعضاء أصليين، بتعديل نصاب الأعضاء فى المادة المشار إليها فى الإعلان الدستورى المؤقت، ومضاعفته ليشمل القضاة وغيرهم من الفئات التى لم تمثل من طوائف الشعب.
وأوضح المستشار مدحت سعد الدين، أن من يملك الأكثر وهو إعداد وإنشاء دستور لمصر، يملك الأقل وهو تعديل نصاب العدد فى "مادة" بالإعلان الدستورى المؤقت.. مشددا على أن فى ذلك فائدة للوطن وللمصريين جميعا فى إثراء اللجنة بخبرات متنوعة وقانونية أكثر، خاصة وقد افتقرت اللجنة لتمثيل القانونيين فى الخمسين الأصليين بدرجة كافية.
وأشار إلى أن دستور مصر الصادر عام 1923 كان من أعده لجنة من ثلاثين عضوا، أغلبهم من القانونيين فى وقت لم يكن تعداد شعب مصر يزيد على 10 ملايين نسمة، فى حين ازداد عدد المصريين الآن ليصبح 90 مليونا، بما يستحق معه تمثيل عضو أصلى لكل مليون بحيث يصبح عدد الأعضاء الأصليين 90 عضوا، ومثلهم احتياطيون يعبرون عن كافة طوائف المجتمع ويحققون الحكمة والمقصد من وراء نص المادة 29 من الإعلان الدستورى المؤقت، وهو كفالة وضمان الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية المطروحة من لجنة الخبراء، معتبرا أن تحديد نصاب اللجنة بخمسين عضو قد جاء تحكميا لا سند له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة