عبد النور: الانتهاء من حزمة تشريعات لمكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تشجيع ثقافة العمل الحر وتقديم المساندة الكاملة لشباب مجتمع الأعمال لبدء مشروعاتهم الخاصة وإزالة كافة العقبات التى يواجهها هذا القطاع، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير وتعديل التشريعات اللازمة لتوفير الدعم الفنى لضمان نجاح هذه المشروعات، لافتاً إلى أن تشجيع ريادة الأعمال أمر ضرورى باعتبارها إحدى الطرق الفعالة للنهوض بالاقتصاد ومقاومة مشكلة البطالة بشكل سريع وإتاحة مزيد من فرص العمل أمام الشباب خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة المهندس حسام فريد، حيث تم استعراض مشروعات وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة وأهم التحديات والمشكلات التى تواجه مجتمع شباب الأعمال ودور وزارة الصناعة فى مساندة شباب ورواد الأعمال فى تنمية مشروعاتهم.

وقال الوزير، إن الحكومة تعكف حالياً على الانتهاء من إعداد حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد فى مصر، تتضمن قانونا لمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة مساهمة ومشاركة مجتمع الأعمال فى طرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين.

وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير بشباب الأعمال وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة فى مجالس الأعمال المصرية المشتركة مع عدد كبير من الدول العربية والأوروبية، والتى يتم إعادة تشكيل الجانب المصرى فيها حالياً للاستفادة من العناصر الشابة التى لديها القدرة والطموح على دفع وتنمية العلاقات التجارية مع تلك الدول.

وحول المشاكل التمويلية التى تواجه مجتمع الأعمال، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تمويلية غير تقليدية لحل تلك المشاكل وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع الصندوق الاجتماعى والاستفادة من الحزم التمويلية التى يتيحها حالياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العمل على التأكد من إقامة تلك المشروعات على أسس اقتصادية سليمة وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان نجاحها وعدم تعثرها مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالعمالة المدربة، أشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ مجموعة من المشروعات لتوفير العمالة المدربة لقطاعات الصناعة المختلفة، وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعى، والذى ينفذ عدداً من البرامج والمشروعات التدريبية، ومنها مشروع التدريب من أجل التشغيل، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق بين الجمعية ومجلس التدريب الصناعى لتوفير البرامج التدريبية والعمالة المدربة للمشروعات القائمة والجديدة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبهن أشار المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى التنسيق الكامل مع الوزارة وهيئاتها من أجل وضع خطة عمل لمساندة ودعم شباب الأعمال فى مختلف القطاعات لعبور هذه المرحلة ومواجهة التحديات واستكمال خطط التنمية، لافتاً إلى أن الجمعية تضم أكثر من 650 عضواً تمثل 940 شركة فى قطاعات مختلفة، منها الصناعية والتجارية والسياحية، ويعمل بتلك المشروعات أكثر من 290 ألف عامل وموظف.

وأوضح أن هناك عدداً من المشروعات تقوم الجمعية بتنفيذها، منها مشروعك حقيقة والذى سيتم التنسيق مع الوزارة والصندوق الاجتماعى للتنمية للاستفادة من البرامج التمويلية التى يتيحها الصندوق لتمويل هذه المشروعات، مشيراً إلى أن الجمعية قامت بإعداد وإصدار أجندة الأعمال الوطنية والتى تحتوى على دراسات قطاعية لـ11 قطاعا، منها قطاع الصناعة والنقل واللوجيستيات والزراعة والطاقة والبيئة والسياحة والتمويل والبنوك والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات والتدريب والتنمية والتشييد والاستثمار العقارى، والتى تتضمن أهم التحديات والمشاكل التى تواجه كل قطاع والحلول اللازمة ودور جمعيات ومؤسسات الأعمال فى تنمية وتطوير هذه القطاعات.

حضر اللقاء السيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والدكتورة هالة الشواربى مستشار الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية، والمهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، والمهندس أحمد مشهور الأمين العام لجمعية شباب الأعمال.