صندوق النقد يتوقع استمرار تباطؤ النمو الفلسطينى خلال 3 أعوام

توقع صندوق النقد الدولى اليوم، الخميس، استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطينى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مطالبا بالحد من المعوقات الإسرائيلية.

وقال الممثل المقيم لصندوق النقد فى الأراضى الفلسطينية "أودو كوك"، خلال مؤتمر صحفى عقده فى رام الله، إن الحل الأمثل للمشاكل التى يعانيها الاقتصاد الفلسطينى يتمثل فى حل الصراع مع إسرائيل.

وعرض "كوك" فى المؤتمر تقريرا حول الاقتصاد الفلسطينى والمالية العامة، سيقدمه إلى لجنة تنسيق المساعدات الدولية فى اجتماعها فى نيويورك فى الثلث الأخير من الشهر الحالى.

وتوقع التقرير تباطؤا فى نمو الاقتصاد الفلسطينى من 9.5% فى عام 2012 ليصل إلى 5.4% هذا العام ويستمر فى التباطؤ خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل نصف نقطة مئوية ليصل إلى 3% فى عام 2016. كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة فى الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام إلى ما بين 23 و24%.

وعلى صعيد المالية العامة، توقع التقرير انخفاضا فى نسبة الإيرادات العامة للسلطة إلى الناتج المحلى الإجمالى من 2.20% العام الماضى إلى 9.18% هذا العام.

وبحسب التقرير، سيقابل ذلك انخفاضا فى الإنفاق من 7.36% إلى 8.33%، وزيادة فى مدفوعات المانحين من 1.9% فى العام الماضى إلى 7.11% هذا العام، وارتفاعا فى اقتراض الحكومة من البنوك من 4.1 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار.

وأكد "كوك": "إن الحل لإزالة كل العقبات أمام الاقتصاد الفلسطينى يتمثل فى إنهاء الصراع.. فى هذا التقرير نطالب إسرائيل بإزالة المعوقات بشكل واسع ومستدام".