سلماوى: تعديل مادة الكرامة الإنسانية واتجاه للحد من سلطات الرئيس

قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة الحقوق والحريات، ناقشت خلال اجتماعها، اليوم الخميس، أولى مواد باب الحقوق والحريات والواجبات، حيث أدخلت تعديلاً بشكل مبدئى لينص المادة (37) على: "الكرامة حق لكل إنسان، واحترامها وحمايتها يمثلان واجباً إلزامياً على جميع سلطات الدولة، وأحكام الإعلان العالمى والعقديين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها".

وتابع "سلماوى" خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الخميس، أن اللجنة رأت عدم الاكتفاء بالنص على الكرامة الإنسانية، إنما إلزام الدولة بذلك عبر معايير وإجراءات معينة تحافظ على كرامة الإنسان، وتجريم من يهينها، خاصة أن "الكرامة" هى من شعارات ثورة 25 يناير و30 يونيه، لذا أجرت تعديلاً أكدت خلاله الواجب الإلزامى على جميع سلطات الدولة، وشددت على الالتزام بالإعلان العالمى والعقديين الدوليين المكملين لحقوق الإنسان.

وأشار سلماوى إلى أن هناك أمرا متعلقا بالمادة، وهو التعذيب، لكن اللجنة أرتأت أن تفرد لها مساحة من النقاش، بحيث يكون مادة مخصصة للتعذيب، لا ينص على المبدأ فقط إنما التفاصيل، موضحاً أنه رغم النص سابقاً على تجريم التعذيب، لكنه كان يمارس بصور مختلفة، لذا فإنه سيتم التطرق فى المادة إلى الإجراءات التى تحول دون انتهاك الدولة لحقوق الإنسان للكف من التعذيب.

من جانب آخر، قال سلماوى إلى أن لجنة نظام الحكم ناقشت النظام السياسى للبلاد، لكنها لم تستقر على أمر بعد، وكذلك ناقشت إطلاق حق رئيس الجمهورية فى طرح أمور للاستفتاء، أو أم تصدق جهة ما على طلب الاستفتاء مثل البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك ميلا عاما للحد من سلطات الرئيس.