"رايتس ووتش" تفتح النار على اليمن بعد وفاة طفلة فى الثامنة ليلة زفافها

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه ينبغى على اليمن أن يحمى فتياته من الآثار المدمرة للزواج المبكر من خلال جعل السن القانونية للزواج 18 عاما كحد أدنى، خاصة فى ظل عملية الانتقال السياسى الحالية وعملية صياغة دستور جديد مما يوفر فرصة فريدة للحكومة اليمنية لسن قوانين تحمى حقوق الفتيات.

قالت لايزل جيرنهولتز، مديرة قسم حقوق المرأة فى هيومن رايتس ووتش، فى بيان صحفى لها اليوم، "لقد سرقت طفولة الآلاف من الفتيات اليمنيات ودمر مستقبلهن لأنهن أجبرن على الزواج مبكرا جدا.. يجب على الحكومة اليمنية وضع حد لهذه الممارسات المسيئة".

وطالبت هيومن رايتس ووتش أعضاء لجنة الحقوق والحريات فى مؤتمر الحوار الوطنى فى اليمن أن يوصوا بحظر زواج الأطفال، كما طالبت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد بضرورة النظر فى إدخال سن الـ18 كحد أدنى للزواج على أن يضع البرلمان قانونا يحدد الحد الأدنى للزواج فى سن الـ18.

ودعت المنظمة مجموعة أصدقاء اليمن فى اجتماعهم فى نيويورك- وهى مجموعة من الدول والمؤسسات الحكومية الدولية تتبرع بالمليارات من المساعدات لليمن- النظر فى زيادة الدعم لبرامج تستهدف تعزيز وصول الفتيات والنساء إلى التعليم، وتوفير المعلومات والخدمات حول الصحة الإنجابية، والحماية من العنف الأسرى، سواء فى المدن أو فى المناطق الريفية.

تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك حد أدنى قانونى لسن زواج الفتيات فى اليمن والحماية القانونية الوحيدة للفتيات هى النهى عن الجماع قبل سن البلوغ، ورغم ذلك فهناك بعض الحالات التى وثقتها المنظمة، تم فيها تزويج فتيات قبل سن البلوغ واغتصبن من قبل أزواجهن.

وتظهر بيانات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لعام 2006 أن حوالى 14 فى المائة من الفتيات فى اليمن يتزوجن قبل سن الـ15 عاما، وأن 52 فى المائة يتزوجن قبل سن الـ18 عاما.