حملة "عدالة" تطالب موسى بوضع مادة للعدالة الاجتماعية بالدستور

التقى الدكتور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بممثلى حملة "عدالة" اليوم، بهدف نقل مطلبهم الخاص بوضع مادة للعدالة الانتقالية فى الدستور الجديد.

وأثنى «موسى» على مطلب الحملة وتحركها فى هذا الوقت، مشيرًا إلى إيجابية إثارة هذا المطلب خلال عمل لجنة الخمسين، قائلا: «سنتخذ خطوة وإجراء وسنتحدث مع المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الاجتماعية، وسنطلب الاجتماع به لبحث كيفية وضع العدالة الانتقالية فى الدستور، ونعرف تصور الوزارة فى هذا الشأن».

وقال محمد فتحى، مسئول الاتصال السياسى بحملة عدالة، إنه لمس تجاوب رئيس لجنة الخمسين مع مطلب الحملة، مضيفا: «نتمنى ألا تتجاهل اللجنة المطلب باعتباره ذا أولوية قصوى لتصحيح مسار الثورة، ولمحاسبة الفاسدين، ولإصلاح المؤسسات بما يتوافق مع الدولة الجديدة، التى يسعى الجميع لبنائها، فضلا عن تقديم التعويضات المادية والمعنوية المناسبة لضحايا العصور السابقة والمتضررين من فسادها، وصولا إلى مصالحة وطنية حقيقية قائمة على أسس صحيحة».

وكانت حملة عدالة أعلنت قبل أيام عن بدء حملة طرق أبواب يتم خلالها جمع توقيعات من 27 حزبًا سياسيًا و12 حركة ثورية، بالإضافة إلى النقابات المهنية والشخصيات العامة لمطالبة لجنة الخمسين بوضع مادة للعدالة الانتقالية فى الدستور الجديد، وتواصلت الحملة بالفعل مع عدد من الأحزاب السياسية والحركات التى رحبت بالتوقيع على الاستمارة.