"جنايات السويس" تبرئ جميع المتهمين فى قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.. وأهالى الشهداء يصرخون: حسبنا الله ونعم الوكيل..وقوات خاصة تحمى غرفة المداولة.. وهيئة الدفاع تهدد باللجوء لـ"الجنائية الدولية"

قضت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير، والتى يحاكم فيها 10 ضباط على رأسهم محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، ورجل أعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة لاتهامهم بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث الثورة.

فور صدور الحكم غادر رئيس المحكمة المبنى تحت حراسة أمنية مشددة فور نطقه بالحكم، قبل أن يعلم أسر الشهداء بمضمونه، وتم فتح القاعة وباستعلام الأهالى من أسر الشهداء والمصابين عما حدث وعلمهم بصدور حكم البراءة، سادت حالة من الصراخ الشديد بين السيدات اللاتى ارتدين ملابس الحداد السوداء على مدار العامين ونصف منذ وفاة ذويهم فى 25 يناير 2011 وحتى الآن، وقد وقعت حالات إغماءات لعدد منهن بينما بادر أقاربهم من الرجل والشباب بمحاولة تهدأتهن وحملهن من على الأرض لمغادرة المحكمة.

من جانبها استنكرت والدة الشهيد عادل عبد الحكيم 20 سنة طالب حكم المحكمة، وتساءلت بلهجة صراخ شديدة "حسبى الله ونعم الوكيل. .ضيعتوا حق ابنى"، فيما سقطت على الأرض والدة الشهيد محمود أحمد، وظلت تبكى وتصرخ بطريقة هستيرية شديدة، وحينما حاول أقارب السيدة من الشباب الحاضرين معها تهدأتها صرخت فيهم بشدة "محدش يواسينى أنا عايزة حق ابنى. . ومدام مش هتجيبولى حقى محدش يكلمنى..حسبى الله ونعم الوكيل.. قتلوا ابنى العريس صاحب الـ27 سنة وكانت شقته جاهزة لفرحه... قتلوه بعد لما بقى راجل وطفحت الدم عليه".

من جانبه، أكد خالد عمر منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، اعتزامه والاهالى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة المتهمين، وأكد أنه سوف يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا للطعن على حكم البراءة بالنقض.

كما شهدت الجلسة إخلاء القاعة تماما من أهالى المتهمين واسر الشهداء ، وتفتيشها جيدا قبل بدء جلسة الحكم، ثم أدخلت قيادات الأمن برئاسة اللواء أحمد حسن مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام، بإدخال العشرات من مجندين الأمن المركزى إلى القعة وقاموا بالوقوف أمام منصة المحكمة وقفص الاتهام، تم تم حشد العشرات من أفراد القوات الخاصة داخل غرفة المداولة وعلى مخرجها الخلفى.

وأجبرت قوات الأمن الأهالى على الخروج من القاعة، وعدم حضور جلسة الحكم، بناء على تعليمات من رئيس المحكمة على حد قولهم لأسر الشهداء.

كما تم السماح لمراسلى التليفزيون والمحررين الصحفيين بالجلوس على مقعدين فى آخر القاعة بعيدا عن منصة المحكمة، فى إجراء غير مسبوق.

وكانت قضية قتل متظاهرى السويس قد شهدت توقف دام عدة شهور بسبب طلب المحامين المدعين بالحق المدنى عن الشهداء رد هيئة المحكمة، لكن طلبهم قد تم رفضه لعدم توافر أسبابه القانونية.

وكانت النيابة العامة أحالت كلا من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين السلمين بجمعة الغضب لمنعهم من الخروج فى مسيرات للتنديد بتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد نظام مبارك.