بوادر أزمة بين "الخمسين" والصحافة.. محمد سلماوى: ما يثار حول اللجنة مفتعل.. ومنع الصحفيين من حضور الجلسات النوعية للتنظيم فقط.. وضياء رشوان: لم يصدر أى قرار وكل شىء سيوضع فى حجمه الطبيعى

أكد محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أن الجدل المثار حول تعديل الدستور أو إعداد دستور جديد قضية مفتعلة، متوقعاً أن يكون حجم التعديلات التى ستتم على الدستور كبيرة، مضيفاً: "نتوقع إجراء تعديلات كبيرة على مواد الدستور وهذا لا يخالف الإعلان الدستورى".

وقال سلماوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، الذى يذاع على قناة "الحياة الفضائية" مساء اليوم الأربعاء، إن منع الصحفيين من حضور الجلسات النوعية الهدف منه التنظيم فقط وليس حجب المعلومات عنهم.

من جهته، أوضح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه لم يصدر أى قرار بمنع الصحفيين أو الإعلاميين من تغطية اللوائح داخل لجنة الخمسين المكلفة بصياغة دستور البلاد.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" والمذاع على قناة "النهار الفضائية"، حول منع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور للصحفيين من تغطية جلسة اللجان المنبثقة من لجنة الخمسين كان حرصاً على تركيز الأعضاء وإتاحة جو من الهدوء لكى يعمل الأعضاء بكل راحة، مؤكداً أن كل شىء سيوضع فى حجمه الطبيعى.

من جهة ثانية، قال الشاعر سيد حجاب عضو لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية إن اختيار السيد عمرو موسى لرئاسة لجنة الخمسين اختيارا موفقا، لما له من مكانة وكذلك اختيار كمال الهلباوى لأنه معبر حقيقى عن الإسلام المصرى الوسطى.
وقال حجاب إن كل الدساتير الماضية سقطت لأنها لم تكن وفق إرادة مجتمعية وكانت تعبر عن إرادة الحاكم ومن معه فقط وليس الشعب.

وأضاف أن كل مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات ستعرض للحوار المجتمعى قبل إقرارها وأنهم لديهم حرص فى لجنة الخمسين على عرض كل مقترحات مواد الدستور للحوار المجتمعى، وأننا كمصريين أمام فرصة تاريخية لوضع دستور يليق باسم مصر وإلا فإنه سيلقى مصير كل الدساتير السابقة.

وأشار حجاب إلى أن هناك مشكلة أمن قومى تستدعى وجود فكر أمنى قومى، وأن الجيش المصرى بطبيعته هو عمود الكيان الوطنى.

فيما طالب حسن شاهين المتحدث باسم حملة تمرد لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بضرورة العمل لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدا أن الحملة ستظل متمسكة بمطلب إلغاء هذا النص من الدستور.

وبرر شاهين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ذلك بأنه لا يجوز أن يحاكم مدنى أمام محاكمة عسكرية مهما كانت اتهاماته، مشيرا إلى أن الحملة ستنتظر المنتج النهائى للدستور، وما سينص عليه فى هذا المجال.