أكد الدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الرئيس الشرفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المرحلة الدقيقة التى تعيشها مصر الآن تتطلب منا جميعا ضرورة تثبيت دعائم دولة القانون فى المجتمع المصرى، وقال إن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود والعمل معا جميعا، انطلاقا من مبدأ وجود دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ورأى غالى فى رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فائق، بمناسبة اختياره رئيسا شرفيا للمجلس أن المجهود الرئيسى لبرنامج العمل الحقوقى فى مصر وخاصة المجلس القومى فى هذه المرحلة الدقيقة من حياة مصر يجب أن يتركز حول ضرورة تثبيت دعائم دولة القانون فى المجتمع ونشر ثقافة احترام القانون وتطبيقه بلا تمييز فى المجتمع المصرى وأيضا تعميق وتعزيز الممارسة الديمقراطية بمفهومها الشامل وبجوانبها المختلفة.
وشدد غالى على أن الجميع فى مصر مطالب باحترام وإعلاء مبدأ سيادة القانون وتطبيقه بلا استثناء على كل المواطنين دون النظر إلى أية انتماءات، وهو ما ينصرف أيضا على تفعيل وتعزيز مبدأ المواطنة على كل المصريين دون تمييز.
وأكد الدكتور غالى فى الوقت نفسه أهمية الانفتاح على الخارج وخصوصا مع المنظمات المعنية بتعزيز ونشر قيم حقوق الإنسان واحترامها وتقوية الصلات معها وتبادل الخبرات والتجارب.
وقال إنه فى هذا الإطار يقترح عقد مؤتمر عربى- إفريقى خلال شهر ديسمبر القادم بمناسبة ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وعلى أنه تحضره شخصيات دولية بارزة للتأكيد على أهمية احترام دولة القانون وحقوق الإنسان وهو ما يجسد فكرة التعاون ويؤكد على استعادة دور مصر الفاعل.
بطرس غالى: نريد تثبيت دعائم دولة القانون فى المجتمع المصرى
الخميس، 12 سبتمبر 2013 09:07 ص