الوكيل يطالب الببلاوى بحوار مجتمعى قبل مناقشة قانون العمل

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل الغرف فى لجنة الخمسين، إنه خاطب الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، بضرورة البدء فى حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه أو الحد الأدنى للأجور.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية -فى تصريح له اليوم- أن واقع الاقتصاد المصرى يظهر أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة تعد من أكبر المشكلات تعقيدًا، وبالتالى لا يمكن أن يخلو أى توجه اقتصادى نحو التنمية فى مصر من العمل على حل تلك المشكلة.

وأوضح أنه عند استهداف معدلات للبطالة بـ6% خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن الهدف يتطلب توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو أمر ليس بالهين، وأن توظيف هذا القدر من العمالة يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العمالة توفر من خلال استثمارات محلية وأجنبية، والأهم وجود سوق منظم ومنضبط للعمل.

وأشار إلى أن قدرًا كبيرًا من البطالة فى مصر هى فى الأساس بطالة هيكلية، بمعنى أن هناك أعدادًا كبيرة من القوى العاملة خاصة الشباب والمتعلمين لا تجد وظائف، أى أن هناك فائضًا كبيرًا فى العرض، وفى الوقت نفسه أصحاب الأعمال فى معظم الأنشطة لا يجدون العمالة المناسبة المؤهلة والمدربة "أى فائض فى طلب" ما يعنى ببساطة عدم وجود سوق منظم للقوى العاملة.

وأكد أنه فى هذا الصدد لابد أن يتم إنشاء تلك الأسواق التى تقوم على إجراء رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، كذلك عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.

وشدد الوكيل على ضرورة وضع قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة، وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقة لرصد الانحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم، وليس فقط من ناحية الأعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف.

وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بالتعاون مع منظمات الأعمال الاستعانة بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة فى المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل فى حرفة أو مهنة أو وظيفة تمكن طالب العمل بالارتقاء بقدرته البشرية لمقابلة احتياجات سوق العمل الفعلى مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.

وأوضح أنه عند اكتمال العمل بهذه السوق سيوضع تحديد إجرائى لكل مهنة وحرفة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها، ويكون الأجر للحرف وبعض المهن والوظائف شاملاً مقابل خدمة العمل، وعليه يتم تحديد الحد الأدنى للأجر عن كل ساعة عمل.
ولفت إلى أن الأجر يأتى محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعي، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوبًا على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفى واضح، ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل، تمكن المورد البشرى من رفع كفاءته ومن ثم قدرته فى الحصول على دخل أعلى.

وأكد أنه يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطى هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة "5% مثلا" لمدة تصل إلى 5 سنوات ما يحرر بعض فرص العمل.

وطالب الوكيل بفتح النقاش حول قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس فى حال المخالفة والاكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% ما سيؤدى لزيادة الأجر الإضافى.