النقد الدولى: حل الصراع مع إسرائيل بداية إنهاء الأزمة الاقتصادية بفلسطين

قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى فى فلسطين أودو كوك إن الحل الأمثل للمشاكل التى يعانيها الاقتصاد الفلسطينى يتمثل فى حل الصراع مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده كوك، اليوم الخميس بمدينة رام الله لعرض تقرير حول الاقتصاد الفلسطينى والمالية العامة، والذى سيقدمه للجنة تنسيق المساعدات الدولية فى اجتماعها بنيويورك أواخر الشهر الجارى.

وقال كوك إن "الحل لإزالة كل العقبات أمام الاقتصاد الفلسطينى يتمثل فى إنهاء الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى"، مؤكدا أنه سيطالب فى التقرير إسرائيل بإزالة المعوقات بشكل واسع ومستدام، وأضاف "نحن مدركون أن المعوق الأساسى للاقتصاد الفلسطينى يتمثل فى القيود الإسرائيلية، ومع ذلك على السلطة أن تستمر فى إجراءاتها الإصلاحية، ونحن نتحدث بالتفصيل عن سياسات السلطة الفلسطينية فى ظل هذه الأوضاع"، مشيرا إلى أن التقرير هو للسلطة وللمانحين وفيه نعطى رأينا حول ما يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقوم به".

وأوضح أن الحفاظ على مستوى معقول من النمو فى الاقتصاد الفلسطينى يتطلب ثلاثة عناصر أساسية هى استمرار السلطة فى عملية الإصلاح ووفاء المانحين بالتزاماتهم والحد من القيود الإسرائيلية بشكل واسع ومستدام، وقال "إذا سارت المفاوضات بشكل جيد فإن هذه فرصة للاقتصاد الفلسطينى خاصة وأن بعض المانحين لن يدفعوا إذا توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشاكل التى يعانيها الاقتصاد الفلسطينى يتمثل فى حل الصراع مع إسرائيل.

وكان كوك يرد على انتقادات للمؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد لتركيزه على ضرورة مطالبة استمرار السلطة بإصلاحات مالية قاسية بما يشمل مطالب تفصيلية فى هذا المجال، وكذلك دعوة المانحين للاستمرار فى تقديم المساعدات، وتحذيرهم من أن عدم تقديم هذه المساعدات سيعجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها فى حين تبقى توصياته بشأن الاحتلال الإسرائيلى وما يفرضه من معوقات عمومية وضعيفة.

ويتوقع الصندوق فى تقريره للجنة تنسيق المساعدات تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطينى من 5.9% فى عام 2012 ليصل إلى 4.5% هذا العام، ويستمر فى التباطؤ خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل نصف نقطة مئوية ليصل إلى 3% فى عام 2016، كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة فى الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام إلى 23 -24%.