العاملون بضرائب المبيعات يطالبون بالموافقة على "الحريات النقابية"

طالبت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات الحكومة بسرعة إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم، مؤكدة أن هذه الفرصة الأخيرة لإصدار القانون الذى سيعطى العاملين الحق فى الترشح فى انتخابات النقابة والدفاع عن حقوقنا والتفاوض باسم العاملين.

وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم الخميس، أنها عانت كثيرا من عدم إصدار قانون الحريات النقابية، مطالبة كافة أعضاء النقابة بإرسال مطالبهم لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور ورئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوى لسرعة تمرير القانون من مجلس الوزراء وصدور مرسوم عنه.

وأوضح "البيان" أن النقابة التى تم إيداع أوراقها فى وزارة القوى العاملة فى 11/5/2011، وظلت طوال عامين ونصف تجاهد من أجل حقوق العاملين فى ظل التعسف الذى عملت به النقابة، وعدم الاعتراف بها داخل المصلحة، وعدم خصم الاشتراكات لصالح النقابة، رغم أن المشتركين بالنقابة موقعون فى استمارة الاشتراك بالنقابة على الموافقة على خصم الاشتراك، وذلك بالإضافة للتعسف مع قيادات النقابة، وهذا ما حدث فى عهد رئيس المصلحة السابق أحمد رفعت، وما قام به من إيقاف رئيس النقابة والأمين العام عن العمل، وإحالتهم للمحاكمة التأديبية والنيابة الإدارية والنيابة العامة, وذلك بسبب حربهم ضد الفساد ودفاعهم عن حقوق العاملين.