"الحكومة": ملتزمون ببرنامجنا الاقتصادى والاجتماعى أمام الشعب

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، أن الحكومة الانتقالية من خلال تنفيذ برنامجها المذكور، تأمل أن تنجح فى تطبيق سياسة توسعية وزيادة فى الإنفاق الاستثمارى العام، يصل بمعدل النمو الاقتصادى خلال العام الجارى إلى 3.5%، مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلى حدود 10%، وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثمارى العام، وكذلك تأمل الحكومة فى انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9%، وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، والسحب من الرصيد الحالى للمتعطلين.

وأضاف أن البرنامج الحكومى يعبر عن انحيازاً اجتماعياً لصالح الطبقات الأكثر احتياجاً، ولصالح الريف والمناطق العشوائية المحرومة من الخدمات، ويضع تنمية الإنسان المصرى فى مقدمة أولوياته، ويقوم بذلك دون التضحية بحرية النشاط الاقتصادى ولا بالملكية الخاصة ولا بحق كل مواطن فى أن يعمل ويجتهد ويحصل على ثمار عمله.

وأشار إلى أن الحكومة تعلن عن برنامجها الاقتصادى والاجتماعى وتلتزم به أمام الشعب المصري ، فإنها تدعو المصريين بكل طبقاتهم وفئاتهم وانتماءاتهم السياسية للتضافر وراءها والتعاون معها والتضحية خلال هذه المرحلة الدقيقة، من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح، وتوفير المناخ اللازم لتحقيق مستهدفات هذا البرنامج، حتى تجد مصر طريقها إلى تنمية عادلة ومستدامة وإلى مسار ديمقراطى سليم.

ولفتت الحكومة إلى أنها بدأت عملها فى ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، إذ انخفض متوسط معدل النمو الاقتصادى فى السنوات الثلاث الماضية إلى 2% سنوياً والاستثمار الأجنبى المباشر إلى حوالى 2 مليار دولار سنوياً، وارتفع معدل البطالة إلى 13%، وفي نهاية 30 يونيو 2013، بلغ العجز الكلي للموازنة حوالى 220 مليار جنيه بما يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالى، كما ارتفع الدين الداخلي إلى 1،387 ترليون جنيه بما يمثل 80% منه، والدين الخارجى إلى 43.5 مليار دولار.