"الحكومة"توافق على إعفاء طلاب المدارس الحكومية من مصروفات الدراسة وشراء الكتب المدرسية..وضم3.8 مليون شخص لبطاقات التموين..وتخفيض أسعار السلع الرئيسية وتذاكر أتوبيسات المحافظات بنسبة تتراوح بين 10 و15%

وافقت الحكومة المصرية خلال اجتماعها اليوم الخميس، على إعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام، وتخفيض أسعار تذاكر أتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10 و15 % للثلاثة أشهر المقبلة.
ووافقت الحكومة أيضًا على السماح بزيادة أعداد المقبولين فى الفصل فى مرحلة رياض الأطفال بنسبة 10% فى المدارس الحكومية، و40 طالبًا فى المدارس الخاصة والدولية، وذلك لحين قيام المدارس بزيادة الفصول للعام المقبل.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على تحديد سعر شراء القمح من المزارعين فى الموسم المقبل والإعلان عنه الأسبوع المقبل، مع العمل على توفير احتياجاتهم من السماد خلال الموسم المقبل، واستمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفى المواعيد المعمول بها حاليًا، وبدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات.


"الوزراء" يعرض تقرير الداخلية الأمنى.. ويؤكد: تقليل ساعات الحظر لبدء استقرار البلاد

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه التقرير الذى عرضه وزير الداخلية حول الحالة الأمنية، والجهود التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة.

وأشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية مؤخرًا فى القبض على عدد من العناصر المطلوبة أمنيًا، والصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، فضلاً عن الضربات الناجحة التى توجهها القوات المسلحة إلى بؤر الإرهاب فى سيناء.

ووجه مجلس الوزراء التحية إلى شعب مصر العظيم لالتزامه بمواعيد حظر التجوال، مشيرًا إلى أن قرار تقليل عدد ساعات حظر التجوال جاء نتيجة بدء استقرار الحالة الأمنية، بفضل جهود الجيش والشرطة وتعاون المواطنين.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارات التى قامت بها وفود عربية ودولية إلى مصر خلال الأيام القليلة الماضية ومنها زيارة وزراء خارجية السعودية والبحرين وقبرص، وزيارة وفد البرلمان العربى ووفد لجنة الحكماء الأفريقى، ووفد دولة الإمارات العربية، معربًا عن ترحيبه بالتطورات الإيجابية على صعيد إدراك دول العالم لحقيقة ثورة الثلاثين من يونيو.

واستعرض المجلس أيضًا تطورات الأوضاع فى سوريا، والجهود المصرية الجارية لتفادى الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا، من أجل تجنيب الشعب السورى الشقيق أخطار تلك الضربة.

الحكومة تناقش خطوات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية فى المرحلة الانتقالية

ناقش مجلس الوزراء عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والذى تضمن عددًا من القرارات المهمة والمحورية.

وأشار برنامج الحكومة فى مقدمته إلى أن المصريين قد خرجوا فى 25 يناير ومرة أخرى فى 30 يونيو كى يطالبوا بالحرية والكرامة وبالعدالة الاجتماعية، وقدموا من أجل ذلك التضحيات الجسام، وصبروا على ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة على أمل أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية على وفاق مجتمعى بما يسمح بشحذ الجهود نحو التنمية ونحو العدالة، واليوم حان الوقت لتحقيق آمال الشعب المصرى فى التوجه نحو التنمية الاقتصادية التى تحافظ على موارد الدولة، وتضع الإنسان المصرى فى مقدمة أولوياتها، وتحقق للمجتمع العدالة الاجتماعية المنشودة، وتحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه، كما تحفظ للأجيال القادمة حقها.

وأشارت إلى أن الحكومة كان لزامًا عليها أن تحدد خطة عملها خلال المرحلة الانتقالية، بحيث تعمل على المدى القصير لتثبيت الأوضاع الاقتصادية ووقف النزيف الذى كان يعانى منه الاقتصاد القومى، والبدء فى تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التى يستحقها الشعب المصرى، وأن تعمل أيضًا على وضع السياسات والخطط والبرامج التى تهدف إلى إحداث تغيرات هيكلية عميقة فى طبيعة الاقتصاد وتؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التى تتوقعها الجماهير.

وأضافت أنه على التوازى مع برنامج حماية المسار الديمقراطى الذى أطلقته الحكومة لضمان تطبيق خارطة الطريق فى ظل مناخ سياسى سليم، وإدراكًا بأن العدالة الاجتماعية الحقيقية لا تأتى بمجرد توزيع منح وعطايا على المواطنين، بل عن طريق إعادة التوازن فى العلاقات الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية، وتمكين كل فرد فى المجتمع من الحصول على فرصته فى التقدم، وذلك كله على نحو يتميز بالاستدامة والشفافية والعدل، فإن الحكومة الانتقالية تعلن عن برنامجها للمرحلة الانتقالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتنشيط الإنتاج والتنمية والدفع بالعدالة الاجتماعية من خلال إجراءات عاجلة وكذلك وضع البلاد على المسار الاقتصادى السليم من خلال وضع سياسات لإصلاح الخلل الهيكلى فى الاقتصاد، لكى تتمكن الحكومات المنتخبة المقبلة من البناء على أسس سليمة.

وفى سياق متصل، استعرض مجلس الوزراء جهود الحكومة فى إعادة تشغيل الوزارات والهيئات والمصالح بشكل منتظم وإنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة، وشغل المراكز القيادية فى المؤسسات والبنوك والهيئات العامة التى ظلت شاغرة، وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية والمخزون الكافى لضمان وصول السلع الرئيسية والخدمات إلى المواطنين دون انقطاع.

تخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال منافذ الدولة بنسب تتراوح بين 10% و15%

ناقش مجلس الوزراء تخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح بين 10 و15%، وإقرار قانون منع تعارض المصالح فى الوظيفة العامة وإحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، وذلك فى إطار مكافحة الفساد وبما يحقق للاقتصاد المصرى الشفافية والعدالة، وإقرار قانون تيسير الحصول على أراضى الاستثمار فى قطاعى السياحة والصناعة، وتوفير الموارد المالية لتنفيذ شطب ديون المزارعين الصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 123 لسنة 2013 ولم يتم تطبيقه خلال عهد الرئيس السابق بإجمالى مبلغ 63137186 جنيهًا، وإضافة 3.8 مليون شخص إلى بطاقات التموين وتحديث السجلات بحذف المتوفين.

"الوزراء" يصدر قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور

وافق مجلس الوزراء أيضًا على إصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومى، وإصدار قانون الحد الأقصى للدخول فى الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلى بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة فى الأجور الحكومية.

ووافق المجلس على تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعى للتنمية بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري، وإصدار قانون تمويل المشروعات المتناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التى يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا وتساعد على زيادة دخولهم وخروجهم من دائرة الفقر.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه على دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية فى مصر، من أجل مواجهة القصور فيها، والمساهمة فى تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى.

الحكومة تعلن عن حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه إنفاقها

ومن ناحية أخرى، أعلن مجلس الوزراء موافقته على حصر أعداد ورواتب المستشارين العاملين فى الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند، ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة، وحصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه إنفاقها بحيث لا تستخدم إلا فى تقديم الخدمات العامة، وفى رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين، وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز، ويزيد من تنافسية السوق، وإجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدى إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية.