وأعلن التيار الشعبى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، دعوة عامة لأعضائه وجمهوره وعموم المواطنين بإرسال أى انتهاكات موثقة تمت ضد (مواطنين مصريين أو معارضين سلميين)، مع ذكر مكان وقوعها ومن جرت معه وملابساتها التفصيلية، وتحديد اسم المسئول عن واقعة التجاوز إذا كان معلوما.
وحدد التيار، موعدا كحد أقصى لتلقى هذه الوقائع الموثقة عبر البريد الإلكترونى المخصص لذلك الغرض يوم الجمعة 20 سبتمبر، وذلك لتبدأ بعدها عملية تدقيق وتنقيح هذه الوقائع والتقدم بما يتم التأكد منه لمؤسسة الرئاسة للمطالبة بالتحقيق فيها ومحاسبة أى مسئول عن أى تجاوز أو انتهاك أمنى مخالف للقانون.
وأكد التيار، فى دعوته على التزامه بخط دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية فى مواجهة أى عنف أو إرهاب، مع تشديده على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم التوسع فى الممارسات الأمنية بما يجعلها تمتد لمواجهة المواطنين العاديين أو المعارضين السياسيين الملتزمين بالسلمية.
وأشار التيار، إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار ما تم طرحه من موضوعات خلال لقاء "المسلمانى" ، وأنها تأتى كضمانة للتمسك باستعادة دور الأمن فى حماية أمن الوطن والمواطن لا فى التغول على حساب السياسة والديمقراطية والحريات، فى ظل ما يتردد من مخاوف تتعلق باستعادة سياسات بوليسية وقمعية قد تتسع تدريجيا إذا لم تواجه بمحاسبة الدولة لأى مسئول عن مخالفة القانون.
