البلتاجى يطلب من النيابة انتداب قاض للتحقيق معه فى أحداث الاستقامة و"الجيزة".. ويؤكد: ليس لى علاقة بالإخوان ولا يوجد دليل فى الواقعة.. وتحريات الأمن الوطنى ملفقة لوجود خصومة بينه وبين الجماعة

"أطلب انتداب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق معى ولا يوجد فاعلين أصليين فى الواقعة والنيابة تستند فقط على تحريات الأمن الوطنى والمباحث، والذين يوجد بينهما وبين الإخوان خصومة سياسية وتلفق لهم التحريات"، كانت هذه بداية الكلمات التى أدلى بها محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، نائب حزب الحرية والعدالة، ردا على تحقيقات نيابة قسم الجيزة معه فى أحداث مسجد الاستقامة وميدان الجيزة، التى راح ضحيتها 29 قتيلا ومصابا أثناء اشتباكات اندلعت بين مؤيدى الإخوان أعقاب عزل محمد مرسى.
　
البداية كانت عندما انتقل حاتم فضل، رئيس نيابة قسم الجيزة، إلى سجن ملحق مزرعة طرة للتحقيق مع القيادى الإخوانى، محمد البلتاجى، الذى رفض التحقيق أمام علام أسامة، مدير نيابة قسم الجيزة، للتحقيق معه قائلا، إن النائب العام غير شرعى وإنه يرفض الخضوع للتحقيق من قبل أعضاء النيابة التى عينتها سلطة الانقلاب- على حد قوله- وطلب البلتاجى انتداب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق معه، ثم بدأ البلتاجى فى الإجابة على الأسئلة بعد إثبات رفضه للتحقيق معه، قائلا، إنه لا يوجد فاعلين أصليين فى الواقعة، وأن النيابة تستند فقط على تحريات الأمن الوطنى والمباحث، والذين يوجد بينهما وبين الإخوان خصومة سياسية، وتلفق لهم التحريات، وعندما واجهته النيابة بتهمة الاشتراك فى قتل المواطنين، رفض الإجابة مؤكدا أنه لا يوجد دليل على ذلك، ثم أجاب بالنفى على كافة الاتهامات المنسوبة إليه.

واستطرد البلتاجى: "أنا أنكر هذه الاتهامات.. وليس لى علاقة بجماعة الإخوان.. وأنا لم أشارك فى مسيرات الجيزة.. ولم أقم بالتحريض على أعمال عنف أو قتل.

وتابع البلتاجى، "عقب الدعوى للمظاهرات فى أحداث 30 يونيو والاعتصام ذهبت إلى ميدان رابعة العدوية واعتصمت هناك ولم أذهب إلى الجيزة خلال فترة التظاهرات"، منكرا صلته بجماعة الإخوان أثناء التحقيق معه الذى استمر قرابة 7 ساعات متواصلة، واستكمل البلتاجى، "أنا لست قياديا بجماعة الإخوان، وأنا تركت الإخوان، وكنت عضوا فى حزب الحرية والعدالة وليس لى علاقات بقيادات الإخوان بمحافظة الجيزة، ولم أحضر اجتماعات لجماعة الإخوان".

وبدأت النيابة برئاسة المستشار حاتم فاضل التحقيق مع البلتاجى بمواجهته بتحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية، التى ذكرت أنه بتاريخ 15يوليو خرجت مسيرات من مسجد الاستقامة وميدان الجيزة لأنصار الإخوان، واشتبكت مع الأهالى مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، وواجهته النيابة باتهامات التحريض واستعراض القوة وتأليف عصابة لمهاجمة طائفة من السكان والانضمام إليها وإمدادهم بالأموال بغرض الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والقتل العمد والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة آلية وخرطوش وبيضاء عن طريق الغير، وإتلاف ممتلكات المواطنين والاشتراك فى التحريض، وقررت النيابة تأجيل التحقيق مع صفوت حجازى فى نفس الأحداث للأسبوع المقبل.

كما أمرت النيابة برئاسة المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، تجديد حبس البلتاجى 15 يوما على ذمة التحقيقات فى مجزرة بين السرايات، لتى راح ضحيتها 23 من الأهالى، وأصيب أكثر من 270 آخرين فى اشتباكات اندلعت بين مؤيدى الإخوان وأهالى منطقة بين السرايات، وأطلق خلالها مؤيدو الإخوان الرصاص على أهالى المنطقة، مما أسفر عن تلك المجزرة بعد خطاب الشرعية للرئيس المعزول.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن قائمة المتهمين فى تلك المجزرة تشمل كل من عصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعزت صابر حسن وأنور على حسن شلتوت، كما تشتمل قائمة المتهمين على باسم عودة وعزب مصطفى وأبو الدهب حسن ومحمد ناصف ومحمد على طلحة، وأيضا ضمت كل من هشام إبراهيم كامل وجمال فتحى يوسف وأحمد ضاحى، وأضافت المصادر أن جميع قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالجيزة اجتمعوا مع المرشد العام للجماعة "محمد بديع" قبل أحداث 30 يونيو، لتنظيم مسيرات وتظاهرات لعمل شلل مرورى وإثارة الفوضى فى البلاد واستئجار بلطجية ومسجلين خطر وإمدادهم بالأموال والأسلحة لقتل المتظاهرين السلميين، أثناء الأحداث لإجهاض ثورة30 يونيو.