البرلمان الأوروبى يوافق على إشراف مصرفى موحد بمنطقة اليورو العام المقبل

وافق البرلمان الأوروبى، اليوم الخميس، على إقامة إشراف موحد على بنوك منطقة اليورو، وهو ما ينظر إليه بأنه خطوة مهمة لمنع وقوع أزمات مالية فى المستقبل، بعدما توصل لاتفاق مع البنك المركزى الأوروبى لضمان الشفافية.

ويزيل تلك العقبة الأخيرة للبنك المركزى الأوروبى للبدء فى الإشراف بشكل مباشر أو غير مباشر على 6 آلاف بنك بمنطقة اليورو فى غضون عام من أجل تحديد المشاكل بشكل مبكر، ومن ثم إقامة المحور الأول للاتحاد المصرفى داخل تكتل العملة الموحدة.

وقال المفوض الأوروبى للسوق الداخلية ميشيل بارنييه، إنه "بهذا الجزء الرئيسى من التشريع لم نعزز، فحسب، بنوكنا واستقرارنا المالى بمنطقة اليورو، بل ندعم أيضا اندماجنا الاقتصادى".

وكانت العقبة الرئيسية مطالب البرلمان بضرورة الاطلاع على عمليات اتخاذ القرار داخل البنك المركزى الأوروبى من أجل إجراء عملية الإشراف بشكل ديمقراطى وخاضع للمحاسبة. فى المقابل أصر البنك المركزى على حرية التصرف فى التعامل مع المعلومات السرية.

وبموجب الاتفاق الذى تم التوصل إليه رئيس البرلمان الأوروبى مارتين شولتز ورئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى، سيحق لنواب البرلمان الاطلاع على "سجلات شاملة وذات معنى" لمناقشات البنك المركزى الأوروبى وقراراته، بينما لن يتم الكشف عن التفاصيل السرية.

وقال النائب الأوروبى ماريان تيسين، وهو أحد معدى الاقتراح، إن "البرلمان الأوروبى يضمن أن يكون هناك نظام صارم من مساءلة البنك المركزى الأوروبى نحو البرلمان متضمنا فى اللوائح التنظيمية".
وسيشرف البنك المركزى الأوروبى بشكل مباشر على أهم البنوك التى يزيد عمرها على 130 عاما بمنطقة اليورو، والتى تبلغ أصولها أكثر من 30 مليار يورو أو تشكل ما لا يقل عن %20 من الناتج المحلى الإجمالى لبلادها.

وستحتفظ الجهات الرقابية الوطنية بالمسئولية اليومية عن كل البنوك الأخرى.