الأحزاب تشيد بدعوة لجنة الخمسين للحوار المجتمعى.. "الوفد" يطالب بتمثيل القضاة.. و"النور" يصفها بالجيدة جدا.. و"الناصرى" يوصى بضرورة إجراء حوار مع اتحاد العمال والفلاحين ومناطق الصعيد والنوبة

أشادت الأحزاب السياسية الرئيسية بدعوة مقرر الحوارات بلجنة الخمسين لجميع القوى السياسية والقضاة لحضور جلسات الحوار المجتمعى يوم الأحد، مؤكدين أن تمثيل اللجنة كان محدودا ومقتصرا على الخمسين.

فمن جانبه أكد المهندس حسام الخولى مساعد سكرتير عام حزب الوفد، أن دعوة جميع القوى السياسية والقضاة لحضور أولى جلسات الحور المجتمعى الأحد، يجب أن يراعها فيها تمثيل القضاء نظرا لعدم تمثيله من قبل لافتا إلى الدور العظيم الذى قامت به ثورة 30 يونيو.

وأضاف مساعد سكرتير الوفد لـ"اليوم السابع" أن فكرة دعوة جميع القوى السياسية فكرة لازمة مشيرا إلى أن التمثيل داخل اللجنة ضعيف واقتصر على الخمسين فقط، وشدد على ضرورة تمثيل الأحزاب التى لم تمثل داخل اللجنة.

ووصف شريف طه المتحدث الرسمى لحزب النور أن الدعوة بالجيدة جدا، لافتا إلى أن التمثيل الاجتماعى والسياسى داخل اللجنة ضعيف ولا يمثل الحجم الحقيقى للكتل المجتمعية.

وأضاف طه لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيقدم توصيات فى هذه اللجنة تحت عنوان "الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير وعلاقة الدولة مع المواطنين"، كما سيؤكدون على التمثيل الضعيف للتيارات الإسلامية وضرورة الحفاظ على مواد الهوية.

وأكد حامد جبر القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، أنهم لم يتلقوا دعوة من مقرر "الحوارات" للجنة الخمسين، مشيرا إلى أنها دعوة جيدة سيطرحون خلالها وجهة نظرهم فى الأبواب الخمسة التى بُوب بها الدستور حال دعوتهم.

وأضاف جبر لــ" اليوم السابع " أن هناك "لخبطة" فى الحوارات المجتمعية والسياسية التى يقوم به المستشار الإعلامى أحمد المسلمانى، بدلا من المستشار مصطفى حجازى، لافتا إلى أنهم سيقدمون مقترح تشكيل لجان صغيرة تابعة للجنة تقوم بحوار مسجل مع المحافظات المختلفة ويرفع إلى اللجنة ليتسع المجال للجميع.

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصرى، الدعوة كلام فضفاض غير محدد جدواه وجدول إعماله، لافتا إلى أن خط سير لجنة الخمسين بهذه الطريقة لا يختلف كثيرا عن دعاوى كتابة الدستور فى الفترة الماضية وقت جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أبو العلا لـ"اليوم السابع" أنهم لم يتلقوا دعوة من اللجنة لحضور الحوار، مشيرا إلى أن مثل هذه الدعوات لا تعطى انطباع جيد لأداء اللجنة، داعيا لأن يكون هناك توزيع للأدوار وتنتقل إلى أمكان وتجرى حوارات مع اتحاد العمال والفلاحين، والصعيد والنوبة، والمناطق الساحلية حتى يتثنى لجميع فصائل المجتمع من المشاركة فى كتابة الدستور.