"ابن خلدون" يطالب بقانون لمكافحة الإرهاب بقواعد واضحة

قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن المحاكمات العسكرية للمدنيين وضعها غير واضح بالدستور الحالى، وأنها تظهر خلال تطبيق قانون الطوارئ.

وأوضحت "زيادة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المفضل أن يكون اللجوء للمحاكمات العسكرية هو آخر الملاذ، لافتة إلى وجود مشكلة أكبر وهى محاربة الإرهاب، مطالبة بإنشاء قانون لمكافحة الإرهاب بقواعد واضحة.

وأضافت "زيادة" أن المحاكمات العسكرية تأخذ "عاطل فى باطل" وتفتح الباب لانتهاك الحريات، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن الظروف والأحداث السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد ليست ثابتة، وأن المحاكمات العسكرية واردة فى حالة الطوارئ والحرب على الإرهاب، وأنه لا يوجد دستور فى العالم يمنع محاكمة المدنيين عسكريا على الإطلاق.