وحيد عبد المجيد يدعو لوضع نص دستورى لسحب الثقة من الرئيس على 3 مراحل.. تقديم طلب من 100 ألف ناخب لـ"القضاء الأعلى".. فتح الباب لمدة 6 أشهر.. وبعد انضمام 10% من الناخبين يتم الدعوة للاستفتاء على بقائه

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، الفقيه القانونى والدستورى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن فكرة سحب الثقة من رئيس الجمهورية هى روح وجوهر ثورة 30 يونيه، مما يستلزم ضرورة وضع نص بالدستور يمكن من سحب الثقة من الرئيس وفق ضوابط وإجراءات قانونية محددة، معتبرا أنه فى حالة عدم إدراج هذا النص بالدستور فإن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تعد لا علاقة لها بالثورة.

وقال "عبد المجيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه أول من دعا لتقنين سحب الثقة من الرئيس بعد ثورة 30 يونيه، وقدم مقترحا للجنة العشرة أثناء عملها لوضع نص يتيح سحب الثقة من الرئيس وفقا لآليات محددة بنص الدستور، وذلك فى حالة إخلاله فى الواجبات المنوطة به، وعدم تنفيذه لوعوده الانتخابية، أو اتخاذ قرارات من شأنها أن تضر بالأمن القومى للبلاد، ويصدر بعد ذلك قانون يحدد هذه الإجراءات بالتفصيل، قائلا: "هذا يغنينا عن الاحتجاجات التى تحدث عندما يسوء أداء الرئيس وعن الدخول فى دوامة "العزل شرعى أم غير شرعى".

وأوضح القيادى بالجبهة أن هذه الآليات تتضمن وضع النص فى الدستور وتقنينها بإصدار قانون يتضمن إجراءات تفصيلية فى سبيل الوصول إلى ديمقراطية حقيقية لتأكيد المشاركة الشعبية والرأى العام، لذلك من الضرورى النص على حق الشعب فى سحب الثقة من الرئيس قبل انتهاء فترته.

واقترح أن تتم عملية سحب الثقة من الرئيس على ثلاثة مراحل، تبدأ بتقديم طلب من 100 ألف ناخب من المسجلين فى قواعد وبرنامج الانتخاب، مرفق به توكيلات موثقة من الشهر العقارى، وتقدم الـ100 ألف توكيل مرفقة بطلب سحب الثقة لمجلس القضاء الأعلى، وعندما يتأكد المجلس من صحة التوكيلات يعلن فتح باب الانضمام إلى الطلب من جانب من يريد ويوافق عليه من الناخبين، ويتم إنشاء موقع إلكترونى لهذا الغرض، ويفتح باب الانضمام لمدة 6 أشهر، وإذا انضم للطلب 10% من الناخبين بما يعادل "5 ملايين ونصف"، فى هذه الحالة يقوم مجلس القضاء الأعلى بالدعوة لاستفتاء عام للناخبين على هذا الطلب "هل يتم عزل الرئيس الآن أم يستكمل مدته؟"، وفى حال موافقة الأغلبية يعلن المجلس خلو منصب الرئيس ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، وفى حالة الرفض يعلن عدم الموافقة على الطلب واستمرار رئيس الجمهورية فى منصبه.

وأضاف أن لجنة الخمسين يفترض أنها تعبر عن روح ثورة 30 يونيه وفكرة سحب الثقة من الرئيس هى جوهر روح الثورة وإذا رفضت إدخال هذا النص فلا علاقة لها الثورة.

وبشأن محاكمة رئيس الجمهورية قال عبد المجيد، إن محاكمة الرئيس تتم من خلال البرلمان، حيث يوجه البرلمان الاتهام لرئيس الجمهورية ويحيله للمحاكمة، والدستور يحوى نصا على ذلك، أما النص على إنشاء محكمة عليا خاصة بمحاكمة الرئيس فذلك محله القانون وليس الدستور.

وأضاف أن ما نحتاج إليه فى الدستور هو إضافة نص يسمح بأن يكون للنائب العام سلطة توجيه الاتهام للرئيس فى القضايا الجنائية، موضحا أن البرلمان مختص بتوجيه الاتهام للرئيس فى قضايا اتهامه بالخيانة العظمى، فيما عدا ذلك من المحاكمات لا يوجد نص بشأنها، ولذلك لابد من إضافة نص يعطى النائب العام سلطة اتهام الرئيس إذا ثبت بالأدلة القاطعة ارتكابه لجرائم وتحديد نوعية هذه الجرائم التى تتيح لنائب العام نزع الحصانة عن الرئيس وتوجيه الاتهام له.