قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه يتعين على اللجنة ضرورة تحديد عما إذا كانت بصدد إعداد دستور لدولة مستقره أم إعداد دستور انتقالى، فإذا كانت الأخيرة فأنه يجب إعطاء مساحة واضحة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن يتم الترتيب لدستور آخر خلال مدة قد تصل لعقد أو عقدين، يكون حصل خلالها نقاش واسع.
وتابع خلال جلسة عامة اليوم الأربعاء بمجلس الشورى: أن المادة الثانية محل خلاف، على تفسير مبادئ الشريعة، واعتقد أنه وثيقة الأزهر أعطت تفسيراً واضحاً لذلك.
