مسئول: مصر تنوى الموافقة على صناديق مؤشرات فى الربع الأخير

قالت الهيئة المنظمة لسوق المال فى مصر اليوم الأربعاء، إنها تستهدف الموافقة على صناديق مؤشرات للمرة الأولى فى الربع الأخير من العام وذلك لزيادة السيولة فى السوق وجذب مستثمرين جدد.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى اتصال هاتفى مع رويترز "لا أعتقد أن تفعيل صناديق المؤشرات فى سوق المال المصرى يحتاج أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة ولكن دعنا نقول إننا نستهدف تفعيلها خلال الربع الرابع من العام الجارى إذا لم يحدث أى طارئ يعطل العمل بها."

وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويتداول عليها فى سوق الأوراق المالية كالأسهم والسندات.

وقال سامى "صناديق المؤشرات ستساعد فى خلق سيولة أعلى بالسوق وجذب مستثمرين جدد".

وتعانى بورصة مصر من شح السيولة منذ الأزمة المالية عام 2008 وتفاقم الأمر بعد انتفاضة يناير 2011.

وقال سامى "صناديق المؤشرات أقل مخاطرة من الصناديق الأخرى لأنك تستثمر فى السوق بأكمله وليس وفقا لرؤية مدير صندوق قد يصيب ويخطئ، أيضا أعباء صندوق المؤشرات أقل على المستثمر".

كانت بلتون القابضة أول من طلب إطلاق صناديق للمؤشرات فى مصر نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، وقدمت الشركة بالفعل نشرة اكتتاب صندوق لهيئة الرقابة المالية لكنها لم تعتمد بعد.

وقال أسامة رشاد، مدير علاقات المستثمرين فى بلتون اليوم "بلتون مازالت مهتمة بصناديق المؤشرات ونعقد اجتماعات مستمرة مع هيئة الرقابة للانتهاء من هذا الملف.

"نسعى لزيادة الأصول التى نديرها وجذب مستثمرين جدد ولذا نهتم بصناديق المؤشرات. السوق بالفعل فى حاجة لأدوات جديدة".

وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.