طالب جميل حليم، عضو لجنه تعديل الدستور الاحتياطى عن الكنيسة الكاثوليكية، بالتمييز الإيجابى للمرأة فى الدستور الجديد، بكوته تقدر بـ (30 %)، موضحاً أن ذلك لا يعد إخلالا بمبدأ المساواة، لأن ثقافة الناخب المصرى هى الاتجاه نحو التصويت للمرشح الرجل، مما يجعل تمثيل المرأه ضعيف.
كما طالب حليم، بإعادة النظر فى الغرفة الثانية للبرلمان، الممثل فى مجلس الشورى، موضحاً أن 77 من الدول المتقدمة لديها غرفتان، وذلك لا يمنع أن تتغير شروط واختصاصات تختلف عن مجلس الشعب، وكذلك التأكيد على استقلال السلطة القضائية وأمن الوطن.
من جانبه، شدد الناشط عمرو صلاح، ممثل الشباب فى لجنه الخمسين، على أهمية اتفاق أعضاء اللجنة على ضرورة التأكيد على عدم جواز خضوع أى مدنى أمام المحاكم العسكرية، بحيث يحاكم المدنى أمام قاضيه الطبيعى.
واقترح صلاح إدراح نص قد يكون في الديباجة، لتؤكد على أن الأهداف الأساسية للجمهورية تتمثل فى بناء مجتمع حر وعادل، يقوم علي مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز، والقضاء على الفقر، وتوفير وسائل تحقيق العدل.
فيما اقترح الدكتور محمد الشحات، عضو اللجنة، أن تضاف فقرة "دولة مركزية" لصدر المادة الأولى، لتكون مصر دولة مركزية ذات سيادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة