عبد النور: الاستثمارات التركية بمصر لن تتأثر بالاختلاف السياسى

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ كافة اتفاقيات التعاون الاقتصادى الموقعة مع كافة دول العالم، ومن بينها تركيا، وذلك على الرغم من الاختلاف السياسى الكامل مع الحكومة التركية، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على أن تفرق بين العلاقات الاقتصادية والمواقف السياسية.

وأشار الوزير إلى أن الشركات التركية العاملة فى مصر تلقى كل الرعاية من الحكومة، وأنها جميعاً تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بل وهناك رغبة من عدد من المستثمرين الأتراك للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع وفد من حزب الشعب الجمهورى التركى برئاسة عمر فاروق لوغوغلو نائب رئيس الحزب، وبحضور السفير عثمان كورتورك عضو الحزب وعضو البرلمان التركى، كما شهد اللقاء السفير عبد الرحمن صلاح الدين سفير مصر فى تركيا الموجود حالياً بالقاهرة.

وأضاف الوزير أن علاقة الشعبين المصرى والتركى علاقة أبدية وإنه لا يمكن لبعض المواقف السياسية أن تؤثر على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، مؤكداً تقديره للرأى العام التركى والذى يحترم إرادة الشعب المصرى فى تقرير مصيره.

وأشار فى الوقت ذاته إلى رفض الحكومة الكامل لتطاول بعض المسئولين الأتراك على الرموز المصرية وخاصة فضيلة شيخ الأزهر، وأن ما ورد من تصريحات على لسانهم لا يعبر بالضرورة عن موقف الشعب التركى.

وحول انتشار بعض الشائعات الخاصة بنية مصر إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا أشار عبد النور إلى أن الحكومة أعلنت منذ توليها المسئولية احترام كافة تعاقداتها وبالتالى فإن مثل هذه الشائعات الهدف منها هو التأثير سلباً على العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين.

وأشار إلى أن إعلان الوزارة عن دراسة فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الحديد التركى جاءت نتيجة شكاوى عديدة تقدم بها منتجو الحديد فى مصر جراء ممارسات ضارة بالصناعة المصرية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يتم دراسته وفق القواعد والمعايير الدولية المتبعة فى هذا الشأن، وإنه ليس له أى علاقة بالموقف السياسى بين البلدين.

ومن جانبه قال عمر فاروق لوغوغلو، إن الهدف من زيارته للقاهرة هو تحسين العلاقات وإزالة التوترات التى تشوب العلاقات الثنائية بين البلدين فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه لا يمكن وقف التعاون الاقتصادى المتميز بين البلدين كرد فعل للتوجهات الفكرية لبعض الساسة الأتراك.

وأكد عمر فاروق لوغوغلو على ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادى والاستثمارى بين مصر وتركيا ليس فقط داخل حدود الدولتين ولكن ليشمل منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الرأى العام التركى يتعاطف مع إرادة الشعب المصرى ويحترم اختياراته، لافتاً إلى أنه سيقوم بتقديم توصيات ورؤية الحزب للبرلمان التركى وبما يسهم فى استعادة العلاقات الإيجابية والمتميزة بين كلا البلدين.

وأكد لوغوغلو على ضرورة فصل التوجهات السياسية عن منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو منحى جديد من العلاقات الثنائية قائم على التضامن بين الشعبين المصرى والتركى.

وأشار مساعد رئيس حزب الشعب الجمهورى عثمان كورتورك إلى أن مصر وتركيا دولتان محوريتان فى المنطقة وعليهما أن يتعاونا من اجل مصلحة الدولتين والمنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن هدف زيارته للقاهرة ضمن وفد من أعضاء الحزب هو تحسين العلاقة بين الشعبين المصرى والتركى والتأكيد على أهمية مصر كقوة إقليمية كبيرة.

وفى سياق متصل عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور ورئيس مجلس الأعمال المصرى التركى عادل اللمعى وعدد من رجال الأعمال الأتراك تضمنت استعراض مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، وبحث إمكانيات زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، إن الخلاف السياسى الحالى بين البلدين ليس من شأنه المساس بالعلاقات الإقتصادية المتميزة بين البلدين، وكذا العلاقات الوطيدة والتاريخية بين الشعبين المصرى والتركى، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تفرق بين السياسة والاقتصاد، وأن أية إجراءات حالية تستهدف بعض المنتجات التركية هى إجراءات رسمية فنية وموضوعية تطبق على الجميع، وليست موجهة للمنتجات التركية فقط بأى حال من الأحوال، لافتاً إلى أن الاستثمارات التركية فى مصر تبلغ 2 مليار دولار فى عدد 418 مشروعاً استثماريًا، وتقوم بتشغيل نحو 52 ألف عامل.

وأكد أن الوزارة ترحب بجميع الاستثمارات التركية، سواء القائمة حالياً أو الراغبة فى الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأن الوزارة لن تتوانى عن حل أى مشكلة سواء للمصانع التركية أو غيرها.

وأكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة فصل المسار السياسى عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيراً إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين ليشمل آفاقاً أوسع، لافتاً إلى أن الجمعية طلبت من رجال الأعمال الأتراك العاملين بالسوق المصرى إيصال رسالة للساسة الأتراك تتضمن ضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد واحترام اختيارات وإرادة الشعب المصرى.

ومن جانبه أشار السيد عادل اللمعى رئيس مجلس الأعمال التركى إلى ضرورة فصل التوجهات السياسية عن الاقتصاد، مشيراً إلى هناك فرصاً كبيرة لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات لاسيما فى ظل وجود منطقة للتجارة الحرة بين مصر وتركيا، خاصة فى قطاعات النقل اللوجيستى ومشروع محور قناة السويس والعديد من القطاعات الأخرى.

وأشاد تونك أزوكان ممثل شركة بولاريس التركية بموقف الحكومة المصرية الثابت والمشجع إزاء الاستثمارات التركية فى مصر، مشيراً إلى ضرورة نقل الخبرات الصناعية التركية للصناعة المصرية والاستفادة من التجربة الإقتصادية لتركيا والتى مرت بنفس ظروف الاقتصاد المصرى فى عام 2001.

وأشار إيرديم ممثل مجموعة حياة كيمايا التركية أن المستثمرين الأتراك لم يواجهوا حتى الآن أى مشكلات ناجمة عن الأزمة السياسية الحالية، مشيراً على ضرورة توسيع الاستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أوزمان ممثل شركة غبور أوتو أنه لا توجد أى ردود أفعال عدائية تجاه المستثمرين الأتراك، مشيراً إلى ضرورة استغلال العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وتركيا لرأب الصدع السياسى بين البلدين.