قال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه القانونى والدستورى، إن فكرة سحب الثقة من رئيس الجمهورية فكرة وجيهة ومطلوبة، مضيفا أن أفضل طريقة لسحب الثقة من الرئيس بشكل مقنن أن يدرج نص بالدستور يعطى البرلمان الحق فى أن يطرح سحب الثقة من الرئيس لأى أسباب، يقدمها، ووضع ضمانات وشروط لعدم تسلط السلطة التشريعية على الرئيس، وأن يطرح طلب سحب الثقة فى استفتاء عام على الشعب بنفس الطريقة التى جاء بها رئيس الجمهورية.
وأضاف "السيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه حتى لا يكون البرلمان سيفًا مسلطًا على رئيس الجمهورية، يجب أن يشترط النص الخاص بسحب الثقة من الرئيس، أن تكون السلطة التشريعية مكونة من مجلسين وليس مجلسًا واحدًا، ولأسباب موضوعية ومنطقية، وليس لأسباب شخصية.
وأكد "السيد" أن مشروع التعديلات الدستورية الذى قدمته لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين، يضم نصا خاصا بمحاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، وهى المادة 152، ويرأس هذه المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتشكل عضويتها من رؤساء الهيئات القضائية، ويتولى الإدعاء النائب العام، وذلك فى حال ارتكابه أية جناية أو جريمة الخيانة العظمى.
