سياسيون: لجنة حماية المسار الديمقراطى "حكومية" ويجب أن ينص الدستور على كافة حقوق المواطنين.. ولابد من تنفيذ خارطة الطريق وعدم السماح بقيام أحزاب على أساس دينى

طالب عدد من أعضاء القوى السياسية والثورية، الدولة بحماية المواطن فى الشارع من الأعباء التى تزيد عليه يوميا، وأن تطرح المبادرات لذلك، مؤكدين أن الدستور يجب أن ينص على كافة الحقوق، لذا يجب أن تكون هناك مبادرة من الدولة لاحتواء الجميع بعيدا عن لجنة حماية المسار الديمقراطى.

أكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن على لجنة حماية المسار الديمقراطى، دورا أساسيا فى استيعاب الحشود التى خرجت فى 30 يونيو، كانت رافضة لبقاء أى كيان يخلط بين الدين والسياسة، وبالتالى عليها أن تحدد شروط تضمن عدم وجود أى أحزاب وحركات تعمل إلا على أسس سياسية.

وأضاف وجيه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المبادرات الحقيقية لاحتواء كل من لم يشاركوا فى 30 يونيو، يجب أن تكون من الدولة، بشرط أن تبادر الكيانات التى تمارس العنف بقبول هذه المبادرات، لافتا أن استكمال المسار الديمقراطى يجب أن يكون وفقا لخارطة الطريق الواضحة.

بدوره قال عمرو على أمين الإعلام بحزب الجبهة وأمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، تشكيل اللجنة لا يصلح لمراقبة الحكومة من الأصل، لأنه لا جدوى من مراقبة الحكومة لنفسها وتشكيل اللجنة بهذا الشكل يجعل الحكومة قيمة على نفسها وكان من الأفضل والأوقع أن يكون ما يشبه لجنة مستقلين من خارج الرئاسة والحكومة لتقييم أداء الحكومة بدون أى حساسيات.


وقال على لـ"اليوم السابع"، إن تصريحات الدكتور عز الدين شكرى عضو برنامج حماية المسار الديمقراطى والمتحدث باسم اللجنة حول عمل اللجنة يضع علامات استفهام كبيرة على عملها بعد تأكيده أن مهمتها متابعة خطة عمل الحكومة السياسى، وأن الحكومة ولجنة المسار الديمقراطى ليس لهما دور إشرافى على لجنة الخمسين ولكنهما فى حالة رؤيتها أن هناك ظاهرة تشكل خطر على المسار الديمقراطى فإنها ستتعامل معها، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون حلقة وصل بين الحكومة والرأى العام، وهذا ما يجعلها لجنة حكومية ولا يمكن أن نتصور أنها وبهذا التشكيل ستكون قيمة ومراقبة للعمل الحكومى.

فيما أكد طارق الخولى عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية أن حماية المسار الديمقراطى لا يحتاج إلى مجالس لتنفيذ مخططات تصل إلى هذا الهدف، لافتا إلى أن وجود المجالس التى تنتمى لهذا النوع أمر يثير القلق، مشدد على أن حماية الديمقراطية هو أمر ملزم لجميع مؤسسات الدولة.

وأعرب الخولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن تحفظه على وجود مجلس حماية المسار الديمقراطى، الذى شكله رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، مؤكدا أن المسار الديمقراطى واضح أمام الجميع ويبدأ ببناء مؤسسات الدولة على أسس من الديمقراطية ووضع خطط للحكومة على معاير من الشفافية، وإجراء للانتخابات فى إطار من الديمقراطية.

بينما أكد الناشط السياسى شريف الروبى، أن برامج المسار الديمقراطى، يجب أن يكون وضعا مؤقتا وليس بدائم، مؤكدا أن حماية مطالب الثورة من الأساس وحماية التحول الديمقراطى واحتواء من لم يشاركوا فى 30 أو غير 30 لابد أن يكون عبر دستور وقانون وليس برنامجا.

وأضاف الروبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حماية الديمقراطية والانتقال الديمقراطى، مطالب المنوط به ضمانها هو الدستور الجديد الذى تعمل عليه لجنة الخمسين الآن، لافتا إلى أنه الأولى بالدولة الآن هو الاهتمام بمشاكل المواطن العادى الذى زادت عليه الأعباء عقب موجة 30 يونيو من ارتفاع للأسعار .