أقام كل من أحمد الحمامصى وسوالين حسونة وداليا العبد مديرى مركز "التقاضى للإصلاح السياسى"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبين فيها بإلغاء قرارات العفو الصادرة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى عن المتهمين فى قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون.
واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ووزيرى الداخلية والعدل، وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 73051 لسنة 67 ق أن قرارات العفو التى أصدرها الرئيس السابق عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد وغير مسبوقة أثارت جدلا واسعا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155 ، 157 لسنة 2012.
وأشارت إلى أن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسى والمجتمع لا ينظر إليها على أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً، إلا أن قرارات العفو التى أصدرها محمد مرسى لم تكن فى الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أدعى لإلغائها.
وطالبت الدعوى الرئيس المؤقت عدلى منصور بإلغاء تلك القرارات حفاظا على الأمن القومي.
