أقام حسام شعراوى، الممثل القانونى لشبكة قنوات الجزيرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بوقف اعتماد تعاقد القناة، كما طالب بالتعويض جراء مخالفة العقد المبرم لقيام الأخيرة بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون.
حملت الدعوى رقم 72889 لسنة 67 قضائية واختصمت كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ووزيرى الاستثمار والإعلام، وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12نوفمبر 2012تقدمت الجزيرة إلى الهيئة العامة للاستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد، وتم الموافقة على اعتماد الجزيرة وصدر القرار نهائيا فى 1مارس 2013بالموافقة على التعاقد بواقع مبلغ 1000دولار كرسم جدية.
وأضافت الدعوى أنه على الرغم من جدية التعاقد إلا أن الأخيرة خالفت العقد المبرم وقامت بفسخ العقد بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذى أصاب الشبكة بأضرار مادية من جراء فسخ التعاقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة