أكد الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور عليها أن تعمل لبناء دولة ديمقراطية مدنية خاصة وأن مصر تحتاج لضمانات قاطعة لحريات وحقوق المواطن ولمدنية الدولة ولتداول السلطة ولاحترافية المؤسسات العسكرية والأمنية وابتعادها عن السياسة، قائلاً "كما أننا فى أمسّ احتياج بعد خبرة الفترة الماضية إلى نص دستورى قاطع شبيه بالمادة ١٨ من الدستور الألمانى يحول بين المواطن والكيانات الجمعية التى قد ينتمى إليها وبين إساءة استخدام الحريات والحقوق الأساسية لمناهضة التنظيم الديمقراطى".
وأشار حمزاوى فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أن البلاد تحتاج لنص قاطع يمكّن القضاء المصرى، اعتياديا وليس بإجراءات استثنائية، من المنع القانونى لاستخدام حرية التعبير عن الرأى أو حرية التجمع والتنظيم للترويج لآراء وأفكار تتناقض مع قيم الديمقراطية والحرية والمواطنة أو لأفعال وممارسات تتناقض معها كتكوين الأحزاب على أسس تمييزية أو توظيف الآليات الديمقراطية كالانتخابات وتداول السلطة للانقلاب عليها.