فيسبوك
واتساب
وجاء فى التقرير أن القطع المختفية تتضمن أرقام القطع الأثرية من «3975 إلى 3988»، وكذلك من أرقام «3930 إلى 3935»، بالإضافة إلى وجود عدد من القطع الأخرى المفقودة، وأكدت اللجنة فى تقريرها أن المخزن احتوى على كسر فى بعض الفتارين، والأبواب، بالإضافة إلى كسر فى السقف العلوى للمخزن المتحفى المجاور للمخزن المسروقة منه القطع، وأرفقت اللجنة بتقريرها كشفا مفصلا بعدد القطع الأثرية المفقودة وأوصافها الأثرية، موضحة أن أغلب هذه القطع يعود إلى العصر الحجرى.
من ناحية أخرى كشف مصدر بوزارة الآثار رفض ذكر اسمه، أن المخزن تمت سرقته بالفعل، موضحا أن من سرق المتحف لا بد أن يكون أثريا والدليل على ذلك هو أنه كسر سقف مخزن آخر مجاور للمخزن المسروق ولم يسرق منه ولا قطعة، كما أنه سرق بعض القطع من المخزن رقم «40» وليس كلها، كما دمر السجلات الخاصة بها، وهذا يؤكد أنه أثرى يعلم بوجود هذه السجلات، ودخل ليسرق قطع بعينها، لأنه لو كان لص آثار لكن سرق مقتنيات المخزنين معا، موضحا أنه لا يعلم أحد متى تمت سرقة هذه القطع تحديدا، لأن اللجنة التى اكتشفت سرقة هذه القطع اكتشفتها بالصدفة بعد اكتشاف كسر فى سقف مخزن متحفى مجاور للمتحف المسروق.
الجدير بالذكر أن وزارة الآثار شكلت لجنة لجرد مقتنيات مخازن ميت رهينة، بعد بلاغ قدمه عدد من الأثريين العاملين بمنطقة ميت رهينة يؤكدون فيه وجود كسر فى سقف أحد المخازن الأثرية بالمنطقة، وشكل الوزير اللجنة برئاسة محمد عبد المنعم عبد الفتاح كبير مفتشى آثار ميت رهينة لجرد المخازن يوم 28 أغسطس الماضى، وبدأت اللجنة عملها أول سبتمبر، واستمر لمدة ثمانية أيام أنهت خلالها جرد المخازن، واكتشفت اختفاء هذه القطع، كما أرسلت اللجنة صورة من تقريرها للدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار.
